الاثنين، 24 مارس 2025 
تفاجأت وزارة التربية الوطنية، بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية تدعو إلى تنظيم حركات إحتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والإمتحانات الرسمية لنهاية السنة الدراسية.
وجاء في بيان الوزارة، أنها تبذل جهودا لتجسيد مبدأ الشراكة الإجتماعية من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات الثنائية مع النقابات.
وحسب بيان للوزارة، فإن اللقاءات تهدف إلى التكفل بالمطالب الإجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع وفتح باب الحوار مع كافة الشركاء الإجتماعيين وإعادة النظر في القانون الأساسي.
ودعت الوزارة كافة النقابات الموقعة على البيان المؤرخ في 18 ماي 2021، الإمتثال للأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية، القاضي بوقف تنظيم الوقفة الإحتجاجية أمام وزاة التربية يوم الأربعاء 26 ماي على الساعة 11 سا، والمعلن عنها بموجب البيان وكل تصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية سواء بيداغوجي أو إداري.
كما أعربت الوزارة عن واستغرابها لمثل هذه الدعوات كونها تعد تعديا صارخا وخرقا لجميع الأطر القانونية المعمول بها.
وأشارت الوزارة إلى أن القيام بمختلف الأعمال الإدارية لنهاية السنة وتأطير الإمتحانات الرسمية تعد من الواجبات القانونية التي يخضع لها الموظفون العاملون في القطاع وينجر عن مخالفتها الإخلال بالسير الحسن لمرفق التربية والتعليم.
ودعت الوزارة كل منتسبي القطاع إلى الوقوف كصف واحد وموحد لاحترام سلطة الدولة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، داعية إلى التحلي باليقظة والحيطة وعدم الإنسياق وراء الدعوات.
كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة الحوار مع الشركاء من دون اقصاء أو تمييز للتكفل بالإنشغالات المطروحة.