نحو تجريم ومعاقبة المتسببين في إفشاء أو نشر المعلومات والوثائق الإدارية

استمعت الحكومة في اجتماعها اليوم براسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى ستة عروض قدمّها الوزراء الـمكلفون بالرقمنة، والفلاحة، والـموارد الـمائية، والأشغال العمومية، وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.

وقدم وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي عرضا، حول مشروع تمهيدي لأمر يتعلق بحماية الـمعلومات والوثائق الإدارية، يهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز حماية وأمن المعلومات الـمصنفة للدولة ومؤسساتها.

وهكذا، فإنه ينص على تجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر الـمعلومات والوثائق الـمصنفة، لاسيما من خلال الاستعمال الـمغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.