أقرت المحكمة الدستورية في مالي تعيين، العقيد اسيمي غويتا، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وكان العقيد غويتا أعلن الأربعاء الماضي نفسه رئيسا مؤقتا، في ثاني انقلاب تشهده مالي، خلال تسعة أشهر.
وبررت المحكمة قرارها “بشغور منصب الرئيس”، موضحة أن غويتا، يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها.
وأشارت المحكمة إلى أن أسيمي غويتا، سيحمل تاليا لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.
