قام وزير الصناعة محمد باشا بالتوقيع على قرار الموافقة لتعيين أعضاء جدد في اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة طلبات ممارسة نشاط وكلاء استيراد السيارات الجديدة.
وتبعا للبيان الوارد، فقد تم التوقيع على القرار المؤرخ في 31 ماي ، ينصّ على تعيين 6 أعضاء جدد هم :
– حفيظ طاهر، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
– أمال علام، ممثلة الوزير المكلف الصناعة، عضوا،
– عبد المنعم مقراني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضو
– مـحمد آيت موسى، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– مـحمد منداسي، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
– أحسن زنتار، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
وجاء في نص القرار أنه لن تصحّ اجتماعات هذه اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة في غضون الأيام الأربعة (04) الموالية ، بشرط حضور خمسة (05) من أعضائها على الأقل.
وسيحصل أصحاب الملفات المقبولة لممارسة نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة على “الاعتماد” مباشرة ، بدلا من الحصول على “رخصة مؤقتة” ثم “اعتماد نهائي” ، وهي العبارات التي تمّ إلغاؤها بموجب نفس التعديل.
