افرج وزيرا العدل بلقاسم زغماتي والفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، عن إتفاقية تقوم وزارة الفلاحة بموجبها بتوفير الدعم التقني لمصالح إدارة السجون في مجال تشغيل المحبوسين في الأراضي الزراعية التابعة للقطاع.
وأفاد بيان لوزارة العدل، فإن هذه الاتفاقية “تجسّد الإرادة المشتركة للوزارتين من أجل تنسيق الجهود لتكوين وتشغيل المحبوسين في الفلاحة ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم”.
واورد نص البيان أن الاتفاقية تهدف إلى “توسيع إمكانيات وفرص إعادة إدماج المحبوسين، عن طريق المساهمة في أشغال التشجير والغراسة الرعوية والمشاتل وصيانة الغابات”.
وحسب ما كشف عنه ذات البيان، على 26 مستثمرة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، بمساحة تقدّر بـ400 هكتار عبر التراب الوطني، وهي تشغّل ما يزيد عن 500 محبوس للعناية بالأشجار المثمرة والعمل في البيوت البلاستيكية ومشاتل إنتاج الورود ونباتات الزينة إلى جانب تربية النحل والمواشي وغيرها من النشاطات الفلاحية.
