20 جمعية حقوقية مغربية تطالب المخزن بإجراءات عاجلة لإصلاح أوضاع الشعب

أكد ائتلاف من 20 منظمة حقوقية مغربية، نصاعد وتيرة الانتهاكات التي تمس بحقوق الإنسان والحريات بالمملكة، داعيا نظام المخزن إلىمراجعة سياساته على كافة المستويات وسن إجراءات عاجلة بغرض إصلاح أوضاع الشعب المغربي.

وأبرز الائتلاف المغربي، في حصيلة قدمها حول الواقع الحقوقي في المغرب ضمن تقرير سنة 2022، ممارسات نظام المخزن، من “مصادرة للحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير”.

ولفت الائتلاف الحقوقي إلى “استمرار الاعتقال السياسي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الحركات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، وحرمان العديد من الجمعيات من وصولات إيداع تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها، و استعمال القاعات العمومية، وفي بعض الأحيان حتى الفضاءات الخاصة، وكذا حرمانها من الدعم المالي”.

كما أشار ذات الهيئة إلى “الارتفاعات المتسارعة في أسعار المحروقات وكافة المواد الغذائية، وما يرافق ذلك من جمود مستمر للأجور، مما ضاعف من معاناة الفئات الضعيفة، بل وحتى المتوسطة من المواطنين في العيش بكرامة، وكذا الصعوبات الكبيرة التي تواجه فئات عريضة من الشعب المغربي في التمتع بالحق في الشغلوالصحة والتعليم والسكن اللائق وفي بيئة سليمة”.

وتطرق الائتلاف الحقوقي المغربي في تقريره الى “عدم وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الحركة النقابية والحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني عموما، و إغلاق باب الحوار الإجتماعي المسؤول”، وهو ما ترتبت عنه، يضيف، “حالة من الاحتقان الشعبي وسط مختلف الفئات المتضررة من السياسات التي تستمر في احتقار الشعب المغربي”.

وبناء على ما سبق، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان ب”ضرورة مراجعة الدولة لسياساتها على كافة المستويات، والتعجيل بسن اجراءات عاجلة تروم إصلاح أوضاع الشعب المغربي، من خلال وقف الإرتفاع الصاروخي للأسعار، والزيادة في الأجور، وضمان التمتع بالحقوق الأساسية في الشغل والتعليم والصحة والسكن اللائق، وبالتوجه نحو وقف الاعتداءات التي تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان على وجه العموم”.

كما طالب بوضع حد للاعتقال السياسي وبالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين لخفض حالة التوتر التي يشهدها المغرب الآن.

من جهة أخرى، حذر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان من عدم وعي الدولة بخطورة مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي انخرطت فيه والذي يهدد في العمق سيادة واستقلال المغرب، ويتنكر بشكل واضح للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني في الإستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وفي هذا السياق، جدد استمرار دعمه للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، باعتبارها احد مكوناته، في عملها النضالي المتواصل مع كل القوى المغربية الحية من أجل الإسقاط العاجل لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، وإغلاق مكتبه وطرد ممثله بالمغرب، وسن قانون يجرم التطبيع.