في نهاية صيف 2018 تعثرت الجزائر ومؤسساتها بشكل خطير، فالقوى غير الدستورية والأوليغارشية المفترسة التي أخذت الدولة بأكملها رهينة، أجرت مفاوضات كاملة تحسبا للانتخابات الرئاسية في أبريل 2019.
هذه المجموعات الصغيرة الخطيرة كانت تستعد للتحضير لعهدة العار الخامسة لرئيسٍ يغيب باستمرار لأسباب يعرفها الجميع/
خلال عشر سنوات أصبحت مجموعة من رجال الأعمال واللصوص وقطاع الطرق شخصياتٍ بارزة في عالم الأعمال مرتبطةٍ بالسلطة السياسية، التي أصبحت في خدمة أوليغارشيا مفترسة استنزفت عشرات المليارات من الدولارات.
في الوقت نفسه، بدأت حملة مطاردة ضد كل المسؤولين الشرفاء والوطنيين الذين تجرؤوا على التشكيك في هذه الممارسة التي أصبحت قاعدة؛ على غرار رئيس الوزراء عبد المجيد تبون الذي أقيل في أقل من 90 يوما لأنه اتخذ القرار بقطع الحبل السري بين المال والسياسة.
ومع اقتراب نهاية العام الجميع كان مشغولا بالإعلان عن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أمرٌ لا يصدّق هؤلاء المفترسون المجرّدون من ضمائرهم يستعدون لجعل الجزائر أضحوكةَ العالم.
الشارع الجزائري كان في تلك الأثناء يتساءل في صمت عن دور قوى المال القذر، دون أن يرى أي جدوى من عهدة خامسة لرئيس اتضح أن عهده قد طواه الزمن.
الوزير الأول أحمد أويحيى المتغطرس الذي لم يكن يحظى بشعبية كبيرة، في ذلك الوقت، كان يشعر بهبوب رياح الاحتجاج فأخذ زمام المبادرة في تهديد الجزائريين وزعم أنّ الناس لن يخرجوا وهدّد بمنعهم من السيطرة على الشوارع أو خلق الفوضى.
وفي 9 مارس 2019 وبعد 15 يومًا اعتبارًا من 22 فبراير، مضى مهندسو الفساد بهذه المأساة إلى أبعد نقطة، خلال تجمّع الكاشير بالقاعة البيضاوية، ولم يجدوا أدنى حرج كي يصفوا هذه المهزلة بأنها أحدُ أعظم اللحظات السياسية في تاريخ الجزائر، لقاءٌ يُعلَن فيه عن ترشح مسؤول تنفيذي للانتخابات الرئاسية بصخب كبير، ليأتي الحراك الشعبي ويجهض مخططاتهم التي كانت تستهدف إدخال الجزائر في نفق مظلم.