السبت، 15 مارس 2025 
قالت وزارة الثقافة والفنون، إن التأخر في سحب فيلم “باربي” من صالات السينما الجزائرية، ومنعه من العرض يعود لأسباب متعلقة بالمؤسسة المكلفة بالتوزيع.
وقال مدير تطوير الفنون وترقيتها بالوزارة، شداد بزيع، إن مؤسسة “MD CINE” التابعة لأحد الخواص، والتي لها حصرية عرض الأفلام العالمية في الجزائر، “تسرعت في عرض الفيلم”، كما قامت بعرضه دون أن تتسلم التأشيرة الخاصة بالعرض في الجزائر من قبل لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية التابعة للوزارة، وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها في بلادنا،
مضيفا أن الفيلم يحمل في طياته مشاهد “منافية للأداب العامة”، لذلك سارعت الوزارة إلى سحبه ومن ثم منعه نهائيا.
ويتحمل المركز الوطني للسينما والسمعي البصري “cnca”، مسؤولية عرض الفيلم، خاصة أنه المخول بمراقبة وتفتيش كل النشاطات المهنية السينمائية في الجزائر حسب ما أكده مصدر مسؤول لدزاير توب.
ويشير قانون السينما الجزائري رقم 11-03 المؤرخ والصادر في الجريدة الرسمية، في 17 فيفري 2011، إلى أن المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، يحمل على عاتقه مسؤولية المراقبة والتفتيش على مستوى صالات العرض السينمائي، كما لديه مراقبين ومفتشين مؤهلين ومحلفين حسب ما جاء في المادة 40 من نفس القانون.
كما حاولت وسائل إعلام فرنسية، ومخزنية اللعب على وتر فيلم “باربي”، لضرب مصداقية المؤسسات الجزائرية، من خلال التساؤل عن صمت الوزارة، وجدوى منع الفيلم بعد ثلاثة أسابيع من عرضه، وهو ما ردت عليه الوزارة الوصية عن طريق مدير تطوير الفنون وترقيتها.
نبيل سليماني