الأربعاء، 26 مارس 2025 
هنأ اليوم الخميس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، كل المنتخبين المحليين، بمناسبة اليوم الوطني للبلدية، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والسداد لتأدية مهمتهم النبيلة تحقيقا للتنمية المحلية المستدامة.
وقال بوغالي، في رسالة نُشِرت عبر الصفحة الرسمية للمجلس الشعبي الوطني: ” مازالت العديد من التحديات تقف إلى اليوم في وجه الجهود الرامية إلى جعل البلدية منطلق التنمية في الجزائر، وتربط هذه التحديات شبكة متداخلة من الصعوبات تحيل برمتها على الإطار القانوني الذي يسير هذه الهياكل وهو ما يجعلنا نعتقد أن إصلاحه بات يفرض نفسه كأولوية”.
وأضاف بوغالي: ” حاولت السلطة الجزائرية مرارا إيجاد صيغة مثلى للصلاحيات الممنوحة لرؤساء المجالس البلدية، الذين يتولون تسيير الشؤون المحلية للمواطن، ولكن الإشكالية التي فرضت نفسها وما زالت واقعا يتطلب التعامل معه بمزيد من الجدية، هو كيفية تمكين هؤلاء المنتخبين من القيام بدورهم في ظل معطيات واقعية صعبة في غالب الأحيان”.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني أيضاً: ” نتحدث هنا بشكل محوري عن الموارد المالية التي لا يمكن بدونها الشروع في أي نشاط تنموي، كما نتحدث أيضا عن كفاءات ذات أهلية يجب أن تتولى تحديد الأوليات التي تختلف حتما من جماعة محلية إلى أخرى، وهذا كله يقودنا من جديد إلى الحديث عن إطار قانوني لا بد أن يكون مرنا بالقدر الكافي”.
وأكد بوغالي: ” أن الجزائر الجديدة مبنية على رؤية تشاركية، تعطي للجميع حيّزا كي يساهم في بنائها كل من موقعه، وأعتقد أن الإطار القانوني المثالي لهذه الخلية التي تسمى البلدية يجب أن يتيح المبادرة والاستجابة السريعة، ولا يسمح بتجاوز القانون خدمة للمصالح الشخصية، وأن يبقي في نفس الوقت على ارتباط هذا الهيكل بالإدارة المركزية، ولكن بشكل لا يعطل المشاريع ولا يحبط إرادة المنتخبين”.
وشدد ذات المتحدث على : ” أن البلدية هي أقرب هياكل الدولة للمواطن، ولذلك فالصورة التي يبدو عليها أداؤها مهم بشكل حيوي في بناء الثقة بين المواطن ودولته، ومن أجل هذا فطموحنا لإشراك المواطن في تسيير هذا الهيكل يجب أن يتعدى بشكل أعمق وأكبر مفهوم تعيين ممثليه في البلديات، على وجه الانتخاب النزيه فقط”.
كما أشار بوغالي إلى: ” إن التفاؤل بمستقبل أكثر ازدهارا للبلدية بات مشروعا أكثر من أي وقت مضى، لاسيما وأن السلطات العليا تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تحدوها إرادة قوية لإخراج الجزائر من نمطية التسيير العشوائي وإسداء المسؤوليات لغير المؤهلين”.
واختتم رئيس المجلس الشعبي الوطني: ” وما يزيدنا تفاؤلا، علاوة على ما تتمتع به الجهود المبذولة في هذا الإطار من مصداقية، هو المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تشجع على التنمية بكل مستوياتها، فلم يعد ينقص استكمال الدور المنوط بالبلديات في هذا الشق سوى التوفير المستدام للموارد المالية والتأهيل المستمر للعنصر البشري القادر على التسيير سواء من جانب المنتخبين أو الإداريين”.