فرنسا تعتزم وقف استيراد المنتجات الزراعية المغربية

أدرجت السلطات الفرنسية مقترح قانون جديد ضمن جدول أعمال الجلسة العامة للجمعية الوطنية الفرنسية في 6 فبراير 2025، مما أثار قلق مستوردي ومصدري الفواكه والخضروات، خصوصًا غرفة النقابة الفرنسية لمستوردي الفواكه والخضروات الطازجة. ومن المتوقع أن يساهم هذا المقترح في وصم المنتجات ذات المنشأ المغربي.

وفي حال تنفيذ مقترح القانون فإنه سيؤدي إلى انخفاض حادّ في صادرات المنتجات الزراعية المغربية إلى فرنسا، وما قد يترتب عليه من تراجع في العائدات، خاصة وأن المقترح يُركز على فرض “بنود مرآة” على المنتجات الزراعية المستوردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، لضمان امتثالها للمعايير الفرنسية.

وتم تقديم هذا المقترح في 3 ديسمبر 2024 وأُحيل إلى لجنة الشؤون الاقتصادية فيما بعد، حيث حظي بموافقة بالإجماع بعد إدخال 8 تعديلات من أصل 43 تم مناقشتها.

وخلال المناقشات، أثيرت مسألة “الطماطم المغاربية”، ممّا عزز المخاوف بشأن استهداف المنتجات المغربية تحديدًا.

ويقود هذا المقترح النائب عن حزب الجمهوريين، أنطوان فيرموريل ماركيز، بهدف حماية المزارعين الفرنسيين مما يعتبرونه منافسة غير عادلة، لكنه أثار قلق الفاعلين في القطاع، سواء في فرنسا أو في المغرب.

ومن المرتقب أن يؤدي اعتماد هذا القانون إلى زيادة الضغط على المنتجات المغربية، خصوصًا في ظل حملات سابقة مثل وضع علامات تمييزية في محلات السوبرماركت الفرنسية والقيود المفروضة عند المعابر الحدودية.

كما أنّ هذا المقترح القانوني يهدد بفرض مزيد من القيود على هذه الصادرات رغم خضوعها لاتفاقيات زراعية وتنظيمات صحية صارمة.

ويستهدف القانون الجديد المنتجات الزراعية التي لا تلتزم بالمعايير الأوروبية، ويقترح تشديد الرقابة على المستوردين بدلاً من المزارعين.

ويندرج المقترح ضمن المادة 44 من قانون “إيغاليم” (EGALIM)، التي تمنع بيع المنتجات غير المطابقة للمعايير الأوروبية داخل فرنسا. لكن هذه المادة لم تكن تشمل الاستيراد نفسه، وهو ما يعالجه المادة الأولى من المقترح، حيث ينص صراحة على حظر استيراد المنتجات المخالفة، لضمان معاملة متساوية بين المنتجات المحلية والمستوردة.

كما تُقرّ المادة الثانية عقوبات تصل إلى150 ألف يورو غرامة، وقد تتعرض الشركات المستوردة لغرامات تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها.

ومن المنتظر أن يُناقش المقترح رسميًا في 6 فبراير 2025، ما قد يكون له تداعيات كبيرة على الصادرات الزراعية المغربية إلى فرنسا، خاصة إذا أُقِرَّ القانون بصيغته الحالية.