كشفت المؤسسة العسكرية في إفتتاحية مجلة الجيش لشهر ماي أن“الأبواق ذاتها التي طالبت الجيش بالتدخل في الشأن السياسي خلال عشريات سابقة، هي نفسها التي تحاول اليوم عبثا أن تدفعه لذلك في هذه المرحلة، من خلال طرق شتى أبرزها ممارسة الضغط عبر ” رسائل مفتوحة” و”نقاشات” و”آراء” تنشر على صفحات بعض الصحف للذهاب لفترة انتقالية على مقاسهم يعبثون فيه مثلما شاءوا ويمررون مشاريعهم وأجندات عرابيهم الذين يكنون الحقد والضغينة للجزائر وشعبها”.
واتهمت الافتتاحية عرابي هذا المخطط الخبيث باتخاذ “قنوات معينة في الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي وسيلة لتنفيذ اجندات مشبوهة، عبر شن حملات ممنهجة ومغرضة بهدف تغليط الرأي العام وبث هرطقات وأكاذيب ومغالطات، في محالوة يائسة وخبيثة لاستهداف العلاقة الوجدانية القوية بين الشعب وجيشه وضرب اللحمة والثقة بينهما”.
وحمّلت الإفتتاحية هذه الأبواق محاولة ” السطو على حراك الشعب السلمي وركوب الموجة بما يخدم مصالحهم الضيقة، عبر السعي لفرض انفسهم كناطقين باسم الشعب على أمل تأجيج الوضع وخلط الأوراق”.
وأشارت الافتتاحية إلى أن هذه الأصوات تحاول إيهام الجزائريين، بأن تحرك القضاء للنظر في ملفات الفساد إنما جاء بايعاز من المؤسسة العسكرية في محاولة خبيثة للتشويش على العدالة وإحباط عزائمها في اتمام انجاز المهمة الموكلة لها وفقا للقانون.
