بقلم :الدكتور رضوان بوهيدل
تمر أكثر من 24 ساعة من طرح “نداء الإستغاثة” من طرف الدكتور احمد طالب الإبراهيمي و من دعاهم معه للمشاركة في إمضاء “الدعوة” الموجة للمؤسسة العسكرية، بشكل خاص و حصري، و لم يلقى أي ردّ لحد الساعة رغم حالة الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر، و التي تستدعي، السرعة في اتخاذ المواقف و القرارات الحاسمة لإبطال مفعول تأجيج الأوضاع، و ذلك بعد سويعات قليلة من غلق باب الترشح للانتخابات التي قررها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مجبرا و ليس مخيرا بحكم الدستور…انتخابات مرفوضة شعبيا بسبب من سيديرها و ينظمها و يعلن نتائجها…
توقع الكثير ردا مباشرا على نداء الإبراهيمي من طرف المؤسسة العسكرية خلال زيارة الفريق أحمد قايد صالح لورقلة اليوم، لكن من الواضح أن رئيس الأركان، كونه المعني الأول ببيان الدبلوماسي و الرجل الوطني أحمد طالب الإبراهيمي، لكن يبدو جليا أن القايد صالح قد قرر تجاهل مبدئي لما طرحه الإبراهيمي و أصحابه في رسالة مكتوبة…أو على الأقل تأجيل الرد و الذي يتراوح بين الاستجابة الإيجابية و التحفظ و الرفض و حتى التجاهل الكلي…و كلها رسائل ستكون بمثابة رجع الصدى للإبراهيمي و علي يحي و بن يلس…
من الصعب التسليم بأن المؤسسة العسكرية ستستجيب لنداء الإبراهيمي لأسباب عديدة، منطقية، دستورية، سياسية و حتى تاريخية و إيديولوجية…و في هذا الصدد يمكن طرح سؤال عكسي لاستخراج أسباب رفض بيان الإبراهيمي…و هو : لماذا تقبل المؤسسة العسكرية بمبادرة الإبراهيمي ؟ و ما الهدف من ذلك ؟…الإبراهيمي كان موجودا خلال الأسابيع الماضية من الحراك و لم يظهر له أثر، رغم المناداة به كشخصية توافقية لإدارة مرحلة الأزمة….لكنه بقي في الظل و فضل عدم تحمل المسؤولية كاملة امام الشعب فقرر اشارك تيارين آخرين قد يدعما ما تقدم به…
القايد صالح لن يقبل بمبادرة الإبراهيمي، ببساطة لأن المادة 28 لا تخول له ذلك، على الأقل بشكل رسمي و مباشر…و هو الذي تمسك بالحلول الدستورية منذ البداية، و الذي كلفه ذلك انتقادات كثيرة، تحملها و يتحملها إلى غاية الساعة، على أن يستنفذ كل الحلول المتاحة في الدستور العاجز، أمام الرأي العام الدولي…و لا يمكن للجيش أن يفتح الحوار في ظل غموض حتى لا نقول غياب أطراف واضحة لهذا الحوار…ففكرة الحوار طرحت في السابق و رفضت لأنها كانت تحت مظلة بقايا نظام بوتفليقة…لكن لا ننسى أن القايد صالح في أحد خطاباته طالب الجميع بالاتجاه إلى الحوار كحل، و لم يستجب له أحد، كون بن صالح و بدوي و بقية “الشلة” سيكونون أطرافا، و ربما فاعليين أقوياء في مخرجات هذا الحوار…فكيف يريدون أن يستجيب لنفس الفكرة التي سبق و أن طرحها، و هي تطرح اليوم من طرف آخر…
ثانيا، هل حقا الإبراهيمي و ندائه يمثلان كل الأطياف ؟، هل هي مطالب كل الشعب ؟ و هو الذي قال يجب إشراك القوى السياسية المساندة للحراك…دون غيرها….بمعنى هل سيقبل الجيش بهذا المبدأ الإقصائي ؟ … مع الأخذ بعين الاعتبار…
ثالثا، و هو الأهم…من الملاحظ أن خطابات الجيش خلال الأسابيع الماضية قد ركزت على رفض المرحلة الانتقالية…فيما طالب الإبراهيمي بمرحلة انتقالية قصيرة، و لا احد يدري ما القصد بالقصيرة و لا حتى بالمرحلة الانتقالية…فهل يمكن للقايد صالح التراجع عن موقف اتخذه باسم مؤسسة الجيش ؟ أم انه سيلين تماشيا مع هذا النداء…؟؟
لا أحد يمكن أن يطعن في شخص و وطنية كل الإبراهيمي و علي يحي عبد النور و لا حتى “الجنرال” بن يلس….لكن لم يبرز لنا هؤلاء دورهم في المرحلة القصيرة التي طالبوا بها ؟ و في الحوار المنتظر أن يفتحه الجيش….
سيناريو الاستجابة بالقبول من طرف الجيش للنداء و تحويله إلى مبادرة يبقى وارد و لو بشكل ضئيل في ظل غياب حلول أخرى توافقية، من طرف أشخاص توافقيون…
أعتقد ان ورقة لجنة تنظيم و مراقبة الانتخابات و إعلان نتائجا يجب أن تلعب الآن….قبل التفكير في تأجيل بسيط للانتخابات و إعادة ترتيب أوراق المرشحين للاستحقاقات الرئاسية بسرعة لكن دون تسرع…
من الواجب اتخاذ خطوة تأجيل الانتخابات قبل إعلان غلق باب الترشح من طرف المجلس الدستوري قبل سويعات من الآن…لأنه سيصبح من المحرج تأجيل الانتخابات للمرة الثانية على التوالي بعد إيداع عدد من المترشحين ملفاتهم…و قد تكون للمرة الثانية أيضا بالنسبة لهم…مما يعني انهم مضطرون لتحضير ملفاتهم للمرة الثالثة على التوالي…
الأولوية الآن هي البحث فقط عن الخطة الدستورية لإعطاء مرحلة تأجيل الانتخابات اسما آخر لا يشبه “المرحلة الانتقالية”…
غدا لناظره قريب…و يبقى هذا مجرد رأيي الساذج في موضوع معقد، حتى بالنسبة للقايد صالح و الإبراهيمي…
