جمدت الحكومة جميع قرارات المتابعات القضائية ومصادرة عتاد المؤسسات المصغرة، الصادرة بحق مسيري المؤسسات المتعثرة عن السداد.
وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، عن قرار الوزير الأول القاضي بالتجميد المؤقت لكل المتابعات القضائية ومصادرة عتاد المؤسسات المصغرة.
وأكد هدام خلال لقائه مع ممثلي الجمعيات المعتمدة الممثلة لأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة الدعم العمومية، اليوم، أن القرار لا يشمل المقاولين الذين قاموا ببيع عتادهم.
