ففي 8 سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنًا، بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال) وأغادير وتارودانت (وسط)؛ مخلفا 2960 وفاة و6125 إصابة، بالإضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لوزارة الداخلية.

وبعد 19 يوما، استحدثت الرباط وكالة متخصصة لإعادة الإعمار، وأطلقت في 15 فبراير الماضي “البرنامج الاستعجالي لمكافحة آثار البرد بالمناطق المتضررة من الزلزال” و”برنامج تأهيل الغابات وتهيئة الأحواض المائية”، بميزانية 2.84 مليار درهم (284 مليون دولار).

وبينما تحدث مسؤول محلي في إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال، عن “تقدم ملموس لتنفيذ برنامج الإعمار” مع إقراره بـ”تعثر في مناطق لم تعد صالحة للبناء”، قال ناشط حقوقي إن أغلب المتضررين ما زالوا يعيشون في خيام ولم يستفيدوا من الدعم المالي المخصص، معتبرا أنه يوجد “غموض في برنامج إعادة الإعمار”.

وقال منتصر إتري، وهو ناشط حقوقي ينحدر من قرية أسنى القريبة من مركز الزلزال، إنه “بعد مرور 6 أشهر على فاجعة زلزال الحوز، نسجل استمرار تفاقم أوضاع المتضررين”.

وأضاف منتصر: “لحد الساعة، أغلب الساكنة (السكان) المتضررة ما زالت تعيش في الخيام في ظروف صعبة جدا.. حتى الآن، هناك غموض في برنامج إعادة الإعمار، حيث لم يتم بعد إيواء المتضررين من الزلزال”.

وتابع: “أغلب المتضررين لم يستفيدوا من الإعانة الخاصة بإعادة الإعمار، والمستفيدون قليلون جدا واستفادوا من الدفعة الأولى فقط”.

إتري زاد بأن “عددا كبيرا من المتضررين تم إقصاؤهم من الإعانات المالية التي رصدتها الدولة؛ بمبرر عدم إقامتهم بصفة دائمة في المناطق المتضررة”.

واعتبر أن “هناك مشكلا في التدبير والتسيير (التنفيذ)، وعدم الاستجابة (من طرف السلطات) للتعليمات الملكية بشكل واضح وصريح”.

وبلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق، وفقا لإحصاء رسمي.