ماذا ينتظر الحراكيون من حكومة مرفوضة شعبيا …؟ بقلم/ سهيل سميرة

مروان الشيباني

ماذا ينتظر الحراكيون من حكومة مرفوضة شعبيا …؟

سهيل سميرة

رفع الجزائريون العديد من الشعارات في الجمعة السابعة عشر والثامنة عشر من الحراك الشعبي ،ف إلى جانب المطلب الرئيسي المتمثل في رحيل كل وجوه النظام السابق، قام العديد من المتضاهرين بتوجيه التهم لرئيس الحكومة نور الدين بدوي بالتزوير في جل الإنتخابات التي أشرف عليها فترة توليه وزيرا للداخلية.

و إلى جانب كل تلك الإتهامات طالب الحراكيون ب فتح تحقيقات حول مجريات جميع الإنتخابات االتي أقيمت منذ تعيين بدوي وزيرا للداخلية سنة 2014و يتعلق الأمر ب الإنتخابات التشريعية سنة 2017 و الإنتخابات المحلية العام الماضي، بالإضافة إلى التوقيعات التي جمعت للرئيس المستقيل و المقدر عددها ب ستة ملايين إستمارة .

وحسب آرائهم ف نتائج الإنتخابات محلية كانت أو تشريعية دائما تصب في صالح الحزب الحاكم (حزب جبهة التحرير الوطني) بالإضافة إلى الحزب الثاني الموالي للسلطة ويتعلق الأمر ب (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) و أحزاب أخرى موالية للسلطة، خاصة في آخر إنتخابات تشريعية و التي شهدت تسريبات عدة فيديوهات مصورة لعمليات تزوير في كثير من الولايات عقب إغلاق مراكز الإقتراع.

فرئيس الحكومة الذي سيشرف على الإنتخابات التي يدعو إليها عبد القادر بن صالح، و المؤسسة العسكرية ك مخرج دستوري من الأزمة، مرتبط اليوم إسمه بالتزوير و التلاعب ب أصوات الجزائريين وهو مطالب ب الكشف عن بيانات النتائج الحقيقية التي تخص كل الإنتخابات التي أشرف عليها منذ عام 2014.

و يأمل المتضاهرون أن تطال التحقيقات أيضا الوزير الأول الحالي المرفوض شعبيا، و التي طالت العديد من الوزراء و الشخصيات و رجال المال و الأعمال وجرتهم للمثول أمام العدالة، في الوقت الذي يدعو فيه هو إلى الإقبال على الإنتخابات ويعد بتسيير منظم و شفافية مطلقة تضمن الإنتقال السلس للجمهورية التي يحلم بها الجزائريون.

فمن غير الممكن أن ينظم بدوي و حكومته المرفوضة إنتخابات رئاسية و هو الذي كان بالأمس يغير النتائج و يزور الحقيقة تلبية لأوامر شخصيات تقبع اليوم في السجون.

شارك المقال على :