بوشارب يرفض الاستقالة ويتسبب في فتنة كبيرة داخل المجلس الشعبي الوطني

مروان الشيباني

طعنت رئاسة المجلس الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، في شرعية الاجتماع الذي عقده نواب الرئيس معاذ بوشارب، أمس الأحد، وطالبوه خلاله بالاستقالة.

وذكر بيان صادر عن البرلمان: “بالنظر إلى المغالطات التي تضمنتها وثيقة حملت معلومات عن اجتماع مزعوم لمكتب المجلس يوم الأحد 30 جوان 2019 يجدر التذكير بأن مكتب المجلس، الذي يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته، وذلك طبقا للمادتين 18 و09 من النظام الداخلي للمجلس، لم يتم استدعاؤه لأي اجتماع في هذا اليوم”.

ولفت البيان إلى أنه “لا يمكن عقد مكتب المجلس بخمسة أعضاء دون الرئيس لأن صوت الرئيس مرجح علما أن المكتب يضم تسعة أعضاء زائد الرئيس”.

وبالموازاة مع ذلك منع  نواب بالمجلس الشعبي الوطني، انعقاد جلسة علنية ، كانت مخصصة لتنصيب النواب الجدد، وقاموا بغلق أبواب قاعة الاجتماعات والمدخل المخصص لرجال الإعلام.

وينتمي معظم هؤلاء النواب للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى جانب نواب من أحزاب المعارضة الذين تابعوا الأحداث من بهو المجلس الشعبي الوطني وأعلنوا عن دعمهم لـ”تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب”.

وكان نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني قد اجتمعوا نهار أمس وطالبوا باستقالة معاذ بوشارب بصفة فورية، كما أكدوا على “إلغاء القرارات والإجراءات الصادرة عن الأخير”، وقرروا سحب الثقة منه، نظرا لتطور المستجدات التي مر بها المجلس مؤخرا وحفاظا على “استقرار” المؤسسة التشريعية والوطن

وقد أصدر رؤساء الكتل البرلمانية بيانا آخر عبروا فيه عن عدم اعترافهم بشرعية معاذ بوشارب في رئاسة المجلس الشعبي الوطني.

وفي تطور لافت للصراع الذي تشهده الغرفة التشريعية السفلى تعتبر هذه الواقعة  ثاني أزمة يشهدها البرلمان الجزائري، إذ سبق للبرلمانيين وبتحريض من رئيسه الحالي معاذ بوشارب، أن قاموا في نهاية العام الماضي بالضغط على الرئيس السابق السعيد بوحجة لغاية تنحيته واستخلافه بالرئيس الحالي.

ومما يستغرب له إصرار بوشارب على رفض التنحي من رئاسة البرلمان، بينما كان قد أحل بالأمس لنفسه ما يحرمه اليوم على غيره، حتى أنه وصل به الأمر وقتها لاستعمال أساليب قمعية وعنيفة من أجل عزل بوحجة عن منصبه، فاستخدم الابتزاز وغلق دونه بوابة البرلمان بالكادنة، وحشد النواب لإثبات حالة الشغور في منصب رئيس البرلمان، علما أن كل ما قام به هو عن إجراءات تتنافى مع الدستور ومخالفة للقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

شارك المقال على :