أكد وزير المالية، السيد عبد الرحمان راوية، امس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 يهدف إلى معالجة آثار الأزمة الصحية الحالية مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
و في كلمة له عقب تدخلات المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن هدف مشروع قانون المالية التكميلي هو معالجة آثار الأزمة المزدوجة، الصحية و الاقتصادية. المتميزة بانخفاض المداخيل المالية مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما بالإبقاء على التحويلات الاجتماعية و رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وعن سؤال حول السعر المرجعي للبرميل الذي تم تخفيضه من 50 إلى 30 دولار، ذكر السيد راوية بأن برميل الخام الجزائري سجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2020 متوسط سعر 60 دولار/للبرميل و 2ر34 دولار/للبرميل خلال شهر مارس.
وأضاف أن ” هذه المعطيات تجعلنا نتوقع معدل سعر يتراوح ما بين 30 إلى 35 دولار للبرميل سنة 2020. “
وبعد التطرق إلى تقلبات أسعار الذهب الأسود، اعتبر السيد راوية أن مختلف المؤشرات تجعل التوقعات الدقيقة صعبة بهذا الخصوص.
واسترسل يقول “غير أننا نسجل تراجعا للوباء في البلدان المتطورة التي لها أثر مباشر على الاقتصاد العالمي وبالتالي فإنه يمكن توقع استئناف الإنتاج في آجال معقولة”.
