قررت السلطات الجزائرية تشديد العقوبات ضد التجار وأصحاب المحلات الذين يرفضون الامتثال لإجراءات الرقابة الاقتصادية، حيث أعلنت وزارة التجارة أن كل من يغلق محله عمداً أمام أعوان الرقابة (الكونترول) سيتعرض لعقوبات صارمة تشمل الغلق الفوري للمحل لمدة 60 يوماً، مع متابعة قضائية قد تصل إلى الحبس، بالإضافة إلى غرامات مالية ثقيلة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن المساعي الرامية لمحاربة الممارسات التجارية غير القانونية وضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك. وشددت على أن أعوان الرقابة مخولون قانوناً بممارسة مهامهم الميدانية، وأن أي عرقلة لعملهم تعتبر مخالفة جسيمة للقانون التجاري.
ودعت الوزارة جميع التجار إلى التعاون الكامل مع فرق التفتيش وتفادي أي تصرف قد يعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً لعمليات الرقابة في مختلف ولايات الوطن.
ربيعة خطاب
