إجراءات قانونية ضد الوزير الفرنسي المتطرف روتايو ووزيرة سابقة على خلفية خطاب الكراهية المؤسسي الذي يستهدف الجالية الجزائرية

رفعت خديجة عودة، الرئيسة السابقة لنقابة المحامين في نيم (جنوب فرنسا)، شكوى إلى محكمة العدل الجمهورية ضد وزير الداخلية، برونو روتايو، بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز.

وتأتي هذه الدعوى، التي اتُخذت نيابةً عن جمعية ناشطة في الأحياء الشعبية، ردًا على التصاعد الملحوظ في الخطابات والأفعال التمييزية على أرض الواقع.

تصريحات تمييزية ضد المسلمين الفرنسيين

تجمع الشكوى، التي قُدّمت يوم الجمعة الماضي، التصريحات التي اعتُبرت تمييزية والتي أدلى بها روتايو منذ توليه وزارة الداخلية، وخاصةً ضد المواطنين المسلمين.

وتؤكد السيدة عودة، رئيسة نقابة المحامين في نيم للفترة 2023-2024، أن “القانون هو السبيل الوحيد لتجنب الانزلاق إلى العنف”، مُذكّرةً بأن “القانون يحمي ويُعاقب بالتساوي دون تمييز”، مُدينة “التصريحات التمييزية ضد المسلمين الفرنسيين، والتي لا تليق بوزير مسؤول عن ضمان الامتثال للدستور”.

ومن الأمثلة المذكورة في الشكوى تصريحات أدلى بها في 29 سبتمبر (على قناة تلفزيونية فرنسية) صرّح فيها بأن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”. وأضاف خلال المقابلة نفسها: “الهجرة من أكثر الظواهر التي هزت المجتمع الفرنسي منذ 50 عامًا، دون أن يضطر الفرنسيون لاتخاذ موقف”. وفي 25 فبراير، صرّح على القناة نفسها: “الحجاب رمز للفصل العنصري…”. وأكدت المحامية أنها ستلجأ، عند الضرورة، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعتزم إحالة الأمر إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إذا رُفضت الشكوى في المحكمة الفرنسية.

شكوى ضد قناة سي نيوز

علاوة على ذلك، اتُخذت إجراءات قانونية ضد الوزيرة الفرنسية السابقة نويل لينوار إثر تصريحات وُصفت بأنها عنصرية للغاية، اتهمت فيها الجزائريين في فرنسا بأنهم “إرهابيون محتملون”، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام أمس. أحالت النائبة عن حزب الخضر، صابرينا صبيحي، هذه التصريحات إلى المدعي العام في باريس، بينما تقدمت جمعية للجزائريين المقيمين في فرنسا بشكوى ضد قناة سي نيوز، التي ظهر فيها الوزير السابق.

ويوم الجمعة الماضي، صرحت لينوار، وزيرة الشؤون الأوروبية بين عامي 2002 و2004، على قناة سي نيوز بأن “ملايين الجزائريين” المقيمين في فرنسا يمثلون “خطرًا كبيرًا”، دون أن يتدخل المذيع لتصحيحها. وترى السيدة صبيحي أن مساواة ملايين الأشخاص بالمجرمين “ليست رأيًا، بل جريمة”. وأكدت أن “الكراهية والوصم أمران لا يمكن التسامح معهما”، مستشهدة بالمادة 24 من قانون 29 يوليو/تموز 1881، التي تُعاقب على “التحريض العلني على التمييز أو الكراهية أو العنف على أساس الأصل أو الجنسية”.

SOS Racisme: “توجه معادٍ للأجانب”

من جانبها، أعلنت جمعية SOS Racisme عن تقديمها شكوى ضد الوزيرة الفرنسية السابقة. ووفقًا للمنظمة غير الحكومية، أدلت نويل لينوار بتصريحات “خطيرة للغاية” استهدفت الجزائريين في بث مباشر، مشيرةً إلى أن “ملايين الجزائريين يمثلون خطرًا كبيرًا”، ومقترحةً وضعهم رهن الاحتجاز الإداري لمدة تصل إلى 210 أيام. وبوصفها تصريحات عامة وعشوائية، تُساوي هذه التصريحات جميع الأشخاص من أصل جزائري المقيمين في فرنسا بتهديداتٍ للسلامة العامة. وفي مواجهة ما اعتبرته الجمعية وصمًا واسع النطاق، تقدمت الجمعية أيضًا بطلب إلى هيئة تنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية (ARCOM) لمطالبة بفرض عقوبات على قناة CNews، المتهمة بتقليل أهمية العنصرية في النقاش العام. وندد رئيس SOS Racisme، دومينيك سوبو، بموقف الوزيرة السابقة المعادي للأجانب، ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد بث خطاب الكراهية على الهواء.

من جانبه، رفع الاتحاد الفرنسي لمزدوجي الجنسية والجالية الجزائرية في الخارج دعوى قضائية ضد قناة CNews أمام المحكمة الإدارية في باريس. ويرى الاتحاد أن تصريحات البث يمكن وصفها بأنها “تحريض على الكراهية العنصرية” و”استفزاز للتمييز أو الكراهية أو العنف” ضد جماعة على أساس أصلها القومي. ويطالب الاتحاد قاضي الأمور المستعجلة بإصدار أمر إلى CNews ببث لافتة تصحيحية فورًا، في وقت الذروة، واعتذار علني للفرنسيين-الجزائريين مزدوجي الجنسية والجالية الجزائرية، ودفع غرامة قدرها 50 ألف يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن التصريحات والأفعال العنصرية ضد الجزائريين تحديدًا قد ازدادت، حيث شجّع مرتكبوها خطاب الكراهية الذي تبثه شخصيات بارزة في المشهد السياسي الفرنسي. وفي ظل هذا الوضع الخطير، نُظمت أكثر من 100 مظاهرة في مارس الماضي في عدة مدن فرنسية، منها باريس وبوردو ومرسيليا ونانت ومونبلييه، للتنديد بالزيادة “المقلقة” في الأعمال العنصرية وصعود اليمين المتطرف في البلاد.