إصلاحات مخطط عمل الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد

يتضمن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي سيعرض قريبا على البرلمان بعد المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير، جملة من الإصلاحات من أجل تجسيد الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، ضمن منظور شامل يرتكز على تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر التمويل.

وحسب وثيقة مخطط عمل الحكومة، التي خصصت فصلا كامل للإنعاش والتجديد الاقتصاديين، فإن أهم محاور الإصلاحات الاقتصادية المزمع تجسيدها تتمثل في تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وتطوير القطاعات المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي واعتماد سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية وكذا تطوير منشآت الدعم الأساسية.

فبخصوص محور تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي، تعتزم الحكومة، التي يقودها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الحفاظ على توازن المالية العمومية وتشجيع النمو الاقتصادي من خلال عصرنة النظام المصرفي والمالي و إصلاح القطاع العمومي التجاري و حوكمة المؤسسات العمومية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية وتعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة وتطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله وتعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتنمية والابتكار وأيضا الإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي وتطوير المؤسسات الناشئة.

أما فيما يخص تطوير القطاعات المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي، فيسعى مخطط عمل الحكومة إلى التطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمناجم وكذا القطاع الطاقوي قصد ضمان انتقال ناجح وأمن طاقوي أفضل، من خلال تطوير الطاقات المتجددة والجديدة، وتجسيد سياسة الفعالية الطاقوية وتطبيق مخطط وطني طموح للهيدروجين ولاسيما الأخضر واعتماد نموذج طاقوي جديد يرتكز على المزيج الطاقوي ويدعم الانتقال الطاقوي.

كما يتضمن المخطط في شقه الاقتصادي محورا خصص لسبل تطوير القطاعات المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي وتطوير الشعب الصناعية الواعدة، خصوصا قطاعا الفلاحة والصيد البحري، من أجل تحقيق أمن غذائي أفضل، وبعث الصناعة الصيدلانية، من أجل أمن صحي أفضل وكذلك تطوير قطاع السياحة واقتصاد الثقافة.

اما المحورالثالث للإنعاش والتجديد الاقتصاديين فخصص لوضع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وهذا بتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات وتعزيز قدرات التصدير وترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير وتحيين وتطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر وتطهير المجال التجاري وكذا عصرنة وتعزيز أداة الرقابة.

و فيما يخص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية، يركز مخطط عمل الحكومة على دعم تطوير المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير الكفاءات و مواءمة التكوين مع التشغيل و دعم استحداث النشاطات.

وبخصوص المحور الأخير المتعلق بتطوير منشآت الدعم الأساسية ستعمل الحكومة على تطوير المنشآت الأساسية لدعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطوير المنشآت الأساسية اللوجستية وقطاع الموارد المائية من أجل أمن مائي أفضل وكذا تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.