أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي رفقة وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، صباح اليوم الثلاثاء، على إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة تحت شعار “الإحترام المتبادل، سلوك حضاري وإنساني”.
وتمتدّ هذه الحملة على مدار 16 يوما عبر كامل ولايات الوطن من خلال مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن، والخلايا الجوارية للتضامن الوطني، بمشاركة واسعة من كافة الفاعلين في المجتمع، مشيرةً إلى أنّ هذه الحملة ترمي إلى الرفع من مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع، بأضرار العنف على الفرد والأسرة والمجتمع، مع التعريف بآليات الحماية والوقاية التي وضعتها الدولة لتعزيز أمن المرأة وصون كرامتها.
وحضر اللّقاء رؤساء هيئات وطنية وممثلي منظمات أممية، إضافة إلى رؤساء لجان بكل من مجلس الأمّة والمجلس الشعبي الوطني، وممثلي قطاعات وزارية وأسلاك أمنية وعسكرية.
واستعرضت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة مختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وتمثلت بداية في إطلاق الرقم الأخضر المجاني “1026” للتبليغ، الخاص بالنساء ضحايا العنف، حيث تتلقى من خلاله المرأة ــــ ضحية العنف ـــ المساعدة والتوجيه اللازمين للتكفل بانشغالها من قبل المتدخلين والأخصائيين العاملين على مستوى فضاءات الاستقبال والتوجيه والمرافقة التابعة لقطاع التضامن، وذلك بالإضافة إلى إنجاز مجموعة من الدلائل الإعلامية والتوجيهية، على غرار “دليل التكفل بالنّساء والفتيات ضحايا العنف”، و”دليل التمكين الاقتصادي للمرأة” بمساهمة كل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، و”الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها” بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأضافت الوزيرة أنه تجسيدا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن، وتعزيزا للخدمات الرقمية، تم أيضا إطلاق منصة إلكترونية جديدة “سندكم” لتقديم خدمات رقمية من خلال الاستشارات الأسرية وتقديم النصائح والتوجيه لمختلف أفراد العائلة من قبل المختصين، كما قمنا بإطلاق منصّة رقمية تشاركية للتكفل بالمرأة ضحية العنف “حمايتي”، بالتنسيق مع قطاعي العدل والصحّة وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.
وتابعت الوزيرة، أنه إضافة إلى كل هذه التدابير، يسعى قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى تفعيل العمل التكفلي المشترك للحالات من خلال منصة ” حمايتي “، والتي توفر للمرأة الدعم والاستجابة السريعة والمنسقة من قبل المتدخلين، بالإضافة إلى عمل فضاءات الاستقبال والإصغاء والتوجيه والمرافقة، المفتوحة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لـكل ولايات الوطن، حيث تستفيد النساء في وضع صعب من مختلف أنواع الخدمات التي يوفرها القطاع، والعمل على إعادة إدماجهن الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة أن حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف هو اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك و قائم على المساواة والاحترام وتكافؤ الفرص، وهو ما يعود حتما بالفائدة على التنمية الاجتماعية واستثمار الطاقات الإنسانية في بناء الوطن وازدهاره، وهو ما يستوجب التركيز على جانب الوقاية الذي يعد أمرا ضروريا لتحقيق مجتمع آمن وسليم، وذلك من خلال العمل على تعزيز التعليم والتكوين لدى النساء في جميع المستويات، وتوعية النساء والفتيات حول حقوقهن والرفع من الوعي المجتمعي حول الأضرار المترتبة عنه.
وفي الجانب القانوني قالت الوزيرة أن المشرع الجزائري جرم بشدة كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة والفتاة، كما عرف قانون العقوبات تعديلات جديدة وإضافات دقيقة في أفريل 2024، وتعززت المنظومة القانونية لحماية المرأة بصدور قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحته في 2020، وهو القانون الذي جرم كل الأفعال التي تهدف إلى التمييز وخطاب الكراهية والمرتكبة بكل الوسائل بما فيها وسائل الإعلام والاتصال، مشيرة إلى أن هذا الإطار القانوني يتعزز بالجانب العملي الذي تضطلع به مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية والمؤسسات الأمنية وكذا الجمعيات الناشطة في المجال، إلى جانب المؤسسات الدينية والتعليمية ومراكز البحث، وهي تسعى مجتمعة إلى تقديم خدمات تكفلية نوعية للنساء في وضع اجتماعي صعب والنساء ضحايا العنف.
وثمّنت الوزيرة الأدوار النبيلة لكل الفاعلين والمشتغلين بهذه القضايا البالغة الأهمية في تعزيز الأمن الاجتماعي، كما أدعو كل النخب من فئات المجتمع المدني إلى تكثيف العمل التحسيسي التوعوي في المجتمع بهدف تصحيح المفاهيم والسلوكيات المتّصفة بالعنف والتمييز، إلى جانب ترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة، مع نبذ جميع التصرفات العدوانية بين أفراد المجتمع، أيا كان شكلها سواء كانت مباشرة أو عبر الفضاء الرقمي، سعيا لبناء مجتمع تسوده المحبة والاحترام والانسجام الاجتماعي.
وعرفت مراسم إحياء اليوم العلمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إطلاق الرسمي لمنصة حمايتي في نسختها المحمولة على الهاتف النقال لتعزز التدخل المبكر والناجع، وتوفر استجابة آنية لحالات العنف، وتساهم في تجويد التنسيق متعدد القطاعات.
كما تمّ تنشيط جلسة حوارية ثرية حول دور المنصّة التشاركية في التكفل بالنساء ضحايا العنف، بمشاركة ممثلين عن وزارة التضامن الوطني، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الدينية، المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني.
وهي جلسة سُلط فيها الضوء على آليات التنسيق البيني، وضرورات تعزيز المقاربة الوقائية إلى جانب المقاربة العلاجية، وبناء منظومة حماية متكاملة قائمة على الاشتراك المعلوماتي والحكامة الاجتماعية الحديثة.
