“إعلان الجمهورية الصحراوية كرّس الوجود الوطني وأجهض مخطط التقسيم الاستعماري الإسباني”

أوضح سفير الجمهورية العربية الصحراوية، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، أن إعلان الجمهورية الصحراوية يوم 27 فبراير 1976، “كرس الوجود الوطني الصحراوي المستقل أمرا واقعا غير قابل للتجاوز”، وشكل “الخطوة الأهم في إجهاض مخطط التقسيم الاستعماري الإسباني”.

ولفت أبي بشرايا، في حفل أقيم ببروكسل بمناسبة الذكرى ال47 لإعلان الجمهورية الصحراوية، إلى أنه “من خلال تأسيس دولة الشعب الصحراوي الذي يرفض أنصاف الحلول، كهدف سياسي ومؤسساتي من خلال التمسك بتكريس السيادة، تم قطع الطريق أمام مؤامرة الإستعمار الإسباني والإحتلال المغربي، والتي كانت تسعى إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال عبر استغلال هذا الفراغ القانوني”.

وفي هذا السياق، دعا الدبلوماسي الصحراوي إلى “تكريس كل الجهود من أجل تحصين هذا المكسب وغيره من المكاسب الوطنية الاخرى”، مجددا التأكيد على شرعية القضية الصحراوية وصلابة أسسها القانونية التي لم تتأثر بالمتغيرات الدولية والجيوسياسية،.

وفي هذا الإطار استدل المسؤول الصحراوي بأحكام محكمة العدل الأوروبية التي اعتبرت أن المغرب والصحراء الغربية “إقليمان منفصلان ومتمايزان”، وكذا حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب “الذي أشار بكل وضوح الى موضوع احترام السيادة الصحراوية وضرورة العمل على استكمالها وعدم مخالفة روح القانون الإفريقي”.

كما استحضر السيرورة التاريخية لإعلان وتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، كـ”خطوة أساسية ومكسب تاريخي مهم في تاريخ نضال الشعب الصحراوي”.

وتحدث أبي بشرايا عن تورط المغرب في قضية الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي، أو ما أصبح يعرف ب”ماروك غايت”، واستعمال الأساليب غير القانونية وغير الأخلاقية من أجل التأثير على قرارات المؤسسات الأوروبية، والإلتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستمرار في نهب و استنزاف ثرواته الطبيعية.

وطالب الدبلوماسي الصحراوي، في ختام كلمته، بالعمل بوتيرة أكبر لمواكبة حساسية المرحلة التي تمر منها القضية الصحراوية، أخذا بعين الاعتبار أهمية التواجد في عاصمة الإتحاد الأوروبي، بروكسل.