عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة هشام صفر، رئيس اللجنة اجتماعا، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، استمعت خلاله إلى عرض قدمه لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام ، بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة وقد حضر الاجتماع كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وكذا نواب الرئيس زوهير ناصري واحسن هاني وبربارة الحاج شيخ، إلى جانب ناصر بطيش، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، وسعيد حمسي، رئيس لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل والتكوين المهني.
وأشاد هشام صفر رئيس اللجنة القانونية، بالعناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتعزيز أمن الدولة وصيانة سيادتها، وترسيخ مؤسساتها وتدعيم قدراتها الدفاعية بكل الوسائل القانونية والتنظيمية، مشيرا في نفس السياق إلى أن الحديث عن التعبئة العامة يعني الحديث عن عظمة الجزائر، الشامخة بتاريخها والقوية بشعبها والمعتزة بمواقفها الراسخة في وجدان أبنائها كأمانة لا مساومة فيها ولا تراجع عنها.
ومن جهته، أكد ممثل الحكومة على أن مشروع القانون يندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة والتحضير لمجابهة أي خطر وشيك يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية وهذا من خلال إضافة لبنة جديدة إلى المنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا المجال، سيما بعد صدور القانون رقم 22-20 المتعلق بالاحتياط العسكري وكل نصوصه التطبيقية.
كما أشار الوزير، إلى أن مشروع هذا القانون جاء ليحدد الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة الـ 99 من الدستور وليوضح الهدف منها بكونها منظومة شاملة ومتكاملة تتولى الدولة مسؤولية تنظيمها وتحضيرها في وقت السلم وكذا تنفيذها في الحالات المنصوص عليها في الدستور.
وقدم ممثل الحكومة شرحا مستفيضا حول مشروع القانون المقترح، حيث أوضح أنه يتضمن 69 مادة موزعة على 7 محاور أساسية تتمثل في الأحكام العامة التي تحدد مفهوم التعبئة العامة والهدف منها والحالات التي تقرر فيها هذه التعبئة العامة، في حين يحدد المحور الثاني كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، أما المحور الثالث فجاء تحت عنوان تحضير التعبئة العامة.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع، فإنه يشمل كيفية تنفيذ التعبئة العامة، مبرزا في سياق متصل تفاصيل المحاور المتعلقة بالأحكام الجزائية، المالية والأحكام الخاصة والختامية.
واختتتم وزير العدل عرضه بالتأكيد على أن هذا المشروع يتكفل بتحديد مهام كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومسؤوليات كل قطاعات النشاط العمومية والخاصة وكذا المجتمع المدني والمواطنين في إطار منظومة التعبئة العامة.
ومن جهتهم، ثمن النواب مشروع القانون، واعتبروا أنه من شأنه إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة لاسيما في ظل الوضع الجيو-استراتيجي الذي يشهده العالم والذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض المواكبة والاستعداد لأي طارئ قد يهدد أمن واستقرار الوطن.
وأكد أعضاء اللجنة أن التعبئة العامة تتطلب استعداد كل مكونات الأمة للوقوف كالبنيان المرصوص، كما تجسّد أعلى درجات الوعي الجماعي والمسؤولية الوطنية بغية تماسك الجبهة الداخلية وتجسيد معنى المواطنة الفاعلة.
وشملت المناقشة طرح بعض التساؤلات والاستفسارات حول بعض المواد وبعض المصطلحات الواردة في مشروع القانون، مؤكدين في السياق ذاته، ضرورة وجود استراتيجية إعلامية يتم اعتمادها في توعية المواطنين.
