اعتقالات قوات القمع المخزني أضحت تطال العائلات في ظل دستور يكرس تركيز جميع السلطات بيد الملك

أكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سعاد البراهمة، أن الدستور المغربي يعزز تمركز السلطات في يد واحدة مع غياب الفصل الحقيقي بين الدولة والسيادة الشعبية وآليات المحاسبة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية بمقرها في الرباط يوم الثلاثاء تحت عنوان “الواقع الحقوقي”، حيث أوضحت أن الانتهاكات الحالية تمس جميع الحقوق، مشيرة إلى أن حرية التعبير، التي تعد ركيزة أساسية للديمقراطية، تواجه قمع الأصوات وملاحقات قضائية وأحكام قاسية تستهدف صحفيين ومدونين ونشطاء حقوقيين.

وأضافت أن النظام القضائي، الذي من المفترض أن يكون حاميًا للحقوق، يُستخدم في بعض الحالات لتصفية الحسابات مع المعارضين عبر محاكمات تفتقر إلى شروط وضمانات العدالة. كما سلطت الضوء على ما وصفته بالاعتقالات التي تطال حتى أفراد أسر الأشخاص الذين تتعرض أنشطتهم لمضايقات، إلى جانب استغلال هواتفهم الخاصة لمتابعتهم قضائيًا.

انتقدت البراهمة أيضًا تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشيرة إلى اتساع دائرة الفقر والبطالة وتراجع الخدمات العامة بشكل كبير. ولفتت النظر إلى إحصائيات رسمية تُظهر أن أكثر من 3.5 مليون مغربي انضموا خلال عام واحد إلى خانة الفقر والهشاشة.

كما تناولت بالانتقاد بيع المدارس العمومية وتحويلها إلى القطاع الخاص، مما دفع الأسر إلى الاعتماد بصورة متزايدة على التعليم الخاص دون رقابة، على الرغم من أن هذا الأخير بات يُعامل كأي مشروع تجاري يركز على الربح فقط.

فيما يتعلق بحقوق النساء، أكدت البراهمة أن النساء في المغرب يواجهن عنفًا هيكليًا ينعكس في القوانين والمجتمع. وأشارت إلى التأخر في تحديث مدونة الأسرة التي ظلت مجمدة مقابل إعداد قوانين ذات توجهات أمنية. وسلطت الضوء على الوضع المأساوي للنساء في المناطق القروية والعاملات الزراعيات اللواتي يعانين من ظروف عمل مهينة دون حماية اجتماعية أو رقابة قانونية.

أما فيما يتعلق بالأطفال، فقد تحدثت البراهمة عن استغلالهم وتشغيلهم في ظروف كارثية، مستشهدة بحادثة الراعي الصغير الذي عُثر عليه متوفياً في إحدى مناطق بلدة بومية بإقليم ميدلت. وعبّرت عن امتعاضها من تساهل القضاء مع قضايا العنف والاستغلال الجنسي للأطفال وما يتبع ذلك من إفلات المذنبين من العقاب.