تلقى النظام المغربي ضربة سياسية وقانونية جديدة داخل المؤسسات الأوروبية، بعد أن رفض أعضاء لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والمتعلق بالمنتجات القادمة من الصحراء الغربية، واصفين إيّاه صراحة بـ”العار”.
هذا الموقف الأوروبي غير المسبوق يعيد إلى الواجهة الجدل القديم–الجديد حول محاولات الرباط تمرير منتجات الصحراء الغربية على أنها “مغربية”، في تجاهل صارخ لأحكام القضاء الأوروبي والقانون الدولي.
الجلسة التي نظمتها لجنة الزراعة خصيصًا لمناقشة هذا الاتفاق، شهدت انتقادات حادّة للمفوضية الأوروبية التي اتُّهمت بالسعي إلى تغيير قواعد المنشأ للمنتجات المستوردة، وتقديم “تنازلات غير مفهومة” للمغرب، رغم أن محكمة العدل الأوروبية سبق أن أكدت بأن المغرب والصحراء الغربية “إقليمان منفصلان ومتمايزان”.
اتفاق يناقض القانون الدولي… ومحاولة مكشوفة للتحايل على أحكام المحكمة الأوروبية
يسعى الاتفاق الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي إلى الحصول على استثناء خاص يسمح بتسمية المنتجات القادمة من الصحراء الغربية على أنها صادرة من “جهات إدارية مغربية” استحدثها الاحتلال، بدل وضع الوسم الحقيقي “الصحراء الغربية”، كما تنص عليه أحكام المحكمة الأوروبية.
هذا السلوك أثار موجة غضب داخل البرلمان الأوروبي، إذ اعتبر النواب أن بروكسل تحاول الالتفاف على حكم الخامس من أكتوبر 2024، الذي قضى بإلغاء الاتفاقيات التجارية مع المغرب لغياب موافقة الشعب الصحراوي ممثلاً بجبهة البوليساريو.
النائب الأوروبي هربرت دورفمان لم يخف صدمته من “وقاحة” المفوضية، قائلاً إن النقاش الذي فتحته بروكسل “غير عادي ومخالف للقانون”، ويهدف إلى “الإبقاء على صادرات المنتجات الصحراوية تحت الغطاء المغربي”، في تحدّ واضح لأحكام المحكمة.
اتهامات للمفوضية الأوروبية: “تتصرّف كأنها مكتب تجاري للمغرب”
الانتقادات لم تقتصر على الجانب القانوني، بل تجاوزته إلى اتهامات سياسية مباشرة. فقد صرّح العديد من النواب بأن المفوضية “خانَت المستهلك الأوروبي”، و”قوّضت القانون الدولي”، و”اصطفت لصالح المغرب على حساب المزارعين الأوروبيين”.
النائب توماس وايتز أكد بدوره أن الاتفاق “لا يتوافق مع القانون الدولي”، محذرًا من ازدواجية الخطاب الأوروبي: “لا يمكن أن ندافع علنًا عن القانون الدولي، ثم نتجاهله عندما يتعلق الأمر بمنتجات الصحراء الغربية”.
كما انتقد نواب آخرون سرية المفاوضات التي أجرتها بروكسل مع المغرب في سبتمبر الماضي، والتي وصفوها بأنها “غامضة” وغير شفافة، وغير مبنية على أي نص تشريعي أوروبي.
تصويت حاسم يوم 26 نوفمبر… والمعارضة داخل البرلمان تتوسع
النواب سجلوا اعتراضًا مشتركًا على القواعد الجديدة، وسيتم التصويت عليه خلال الجلسة العامة يوم 26 نوفمبر. وعلى ضوء المواقف الصريحة داخل لجنة الزراعة، تبدو حظوظ الاتفاق ضعيفة، ما يشكل ضربة إضافية للمساعي المغربية لشرعنة نهب ثروات الصحراء الغربية عبر قنوات أوروبية.
رئيس لجنة الزراعة دانييل بودا طالب المفوضية بتقديم توضيحات قانونية عاجلة قبل الثلاثاء، عشية التصويت، ما يعكس حجم الضغط الذي تتعرض له بروكسل بسبب هذا الملف.
البوليساريو: سنواجه الاتفاق بكل الوسائل القانونية
من جهتها، جددت جبهة البوليساريو رفضها القاطع للاتفاق الجديد، معتبرة أنه “غير شرعي” ويمثل محاولة جديدة لتمرير اتفاقيات سبق أن أُسقطت قضائيًا. كما أكدت أنها ستلجأ إلى كل السبل القانونية لضمان احترام الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على موارده.
صفعة جديدة للرباط… ومعركة قانونية وسياسية مستمرة
الرفض الأوروبي لا يقتصر على البعد التجاري، بل يكشف أزمة ثقة عميقة داخل مؤسسات الاتحاد تجاه المغرب. فبروكسل باتت مطالبة باحترام أحكام قضاءها أولًا، وإلا ستجد نفسها أمام اتهام مباشر بالتواطؤ في استنزاف موارد إقليم غير متمتع بحقوقه الكاملة.
ومع اتساع دائرة النواب الذين يرفضون رضوخ المفوضية للضغوط المغربية، يتأكد أن معركة الرباط داخل أوروبا أصبحت أصعب من أي وقت مضى.
