التحقيق لا يزال متواصلا… الحبس المؤقت لمتورطَين في جريمة “قتل” ستة أشخاص من عائلة واحدة بتلمسان

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون، اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا عملاً بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، من أجل إطلاع الرأي العام بحيثيات جريمة القتل العمدي وإضرام النار في مسكن مملوك للغير، والتي راحت ضحيتها عائلة تتكون من 06 أفراد.

وحسب البيان، فإن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد ميمون تلقت بتاريخ الخميس 10 جويلية 2025 مكالمة هاتفية تُفيد وجود حريق بمنزل الضحية (م.م) الكائن ببني صميل، وعند التنقل إلى عين المكان، تمت معاينة وفاة جميع أفراد العائلة، وهم الزوج والزوجة والأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 62 و4 سنوات.

وفي نفس اليوم، تنقل وكيل الجمهورية مرفوقًا بقائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد ميمون والطبيبة الشرعية والضبطية القضائية المختصة إلى مكان الواقعة، حيث خلصت المعاينات الأولية إلى تعرض الضحايا لطعنات على أنحاء الجسم، كما أسفرت التحريات الأولية على أن إضرام النار في المسكن كان بفعل فاعل، بعد قيامه بالاعتداء الجسدي على الضحايا المؤدي إلى الوفاة.

وبناءً على معلومات واردة إلى الضبطية القضائية وتحريات معمقة، تم إيقاف مشتبه فيه المدعو (ش.م.ر)، يبلغ 21 سنة من العمر، حيث تتوفر دلائل ضده على تورطه في هذه الأفعال، كما تم إيقاف أخيه (ش.ف)، لعدم إخبار السلطات بهذه الجناية رغم علمه بها.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية بتاريخ اليوم 16 جويلية 2025، وتم فتح تحقيق قضائي ضد المعنيين، بتهم جناية الاغتيال المقترنة بجنايتي وضع النار عمداً في أماكن مسكونة والسرقة مع حمل سلاح ظاهر ضد المتهم الأول، وجنحتي عدم التبليغ عن جناية وإخفاء أشياء مسروقة ضد المتهم الثاني.

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق عند الحضور الأول، أصدر أمرًا بإيداعهما الحبس المؤقت، بينما لا يزال التحقيق مستمرًا لكشف جميع ملابسات هذه الجناية.