ترفض الجزائر رفضا قاطعا أن تقحم دويلة الإمارات أنفها، ليس فقط في شؤونها السياسية، بل أيضا –وهذا هو الأهم- في نسيجها الاجتماعي وتلاحمه، فهذا هو ما يعزز الوحدة الوطنية تجاه المشاريع الخارجية الخطيرة التي تستهدف التغلغل داخليا وخلق ولاءات تابعة لتلك الأجندات الهدامة.
ما ينبغي معرفته والحذر منه جيدا، من بين هذه المشاريع، هو المشروع الإماراتي المخزني الذي يدفع نحو الإضرار بالجزائر، ومؤسساتها الحيوية ومصالحها الإستراتيجية، على الدوام وباستمرار ودون كلل أو ملل، لأنّ الصراع بهذا الخصوص أصبح صفريا لا يقبل القسمة على اثنين، والطرف الرابح فيه سوف يتسبب في خسارة الطرف الآخر، والجزائر لن تخسر لأن قضيتها عادلة ولأنها صاحبة الحق الشرعي والتاريخي.
التحالف المخزني الإماراتي راهن -ولا يزال- على الخلط بين القضية الصحراوية وشقيقتها القضية الفلسطينية، وقد حدا هذا السلوك المبني على مصالح ضيقة وخسيسة بالنظام العلوي إلى أن يرهن إرادة الشعب المغربي الرافض للتطبيع جملة وتفصيلا، وإلى أن يجبره على القبول بالدخول في هذا الجحر الضيق والمنتن والمظلم، من خلال الترويج الدعائي المغرض لكون ذلك ضرورة واقعية تقتضيها “مصلحة وطنية” تتمثل في “الحفاظ على الوحدة الترابية”.
لقد اصطادت المصالح الصهيو أمريكية أبناء زايد وشغّلتهم في مخططها الجهنمي، وكلفتهم بمهمة تفتيت العالم العربي وإجهاض أيّ وحدة ممكنة بين دوله، وللأسف إلى الآن تنجح هذه الدويلة –تكتيكيا وآنيا- في تفويت أيّ فرصة من أجل أن يتحد العرب ضد الكيان الصهيوني ومخططاته في تهجير الفلسطينيين وتهويد القدس بل وحتى ضم جميع أراضي فلسطين التاريخية إلى سلطة احتلاله الاستعمارية، وقد انساق المغرب بعدما اصطادته الإمارات لتنفيذ نسختها المغاربية في اتفاقيات أبراهام التي تهدف أيضا إلى التمكين للصهيونية تحت غطاء إنساني مليء بأوهام التسامح الديني والسلام، وهي معاني حقّة يراد بها باطل مخزٍ من الإذعان والاستسلام.
المخزن من جهته قبل بالمهمة، لأنّ في ذلك انسجام كبير في الوصول إلى أغراضه الدنيئة بضم الأراضي الصحراوية إلى نطاقه الجغرافي، بعد أن أعيته قرارات الشرعية الدولية الواضحة والدامغة، فرضي بالتالي أن يقوم في الصحراء الغربية بنفس الدور الذي يقوم به الكيان الصهيوني في فلسطين منذ ما يقارب 80 عاما، إنها وظيفة الاستعمار بالحديد والنار، وثمن سكوت الولايات المتحدة عن جرائم القصر العلوي وجيشه المخزني سيكون بطبيعة الحال اعتراف العار من قبل إدارتها بسيادة مزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، ولا غرابة في أن تعترف الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، بجميع الموبقات في السياسة الدولية، فبعد تحريضه لنتنياهو على تهجير سكان غزة هل بقي من الحقوق والشرعية من شيء؟
لن نستغرب كثيرا إذا ما قام جيش المخزن وجنرالاته الذين وضعوا أيدهم في أيدي سفاحي جيش الاحتلال الصهيوني التي تقطر بدماء الفلسطينيين، وإذا ما أقدموا على خطة مشابهة في تهجير الصحراويين إلى أيّ بلد آخر من أجل إفراغ أرضهم من سكانها المتشبثين بها، وطالما تقف دويلة الإمارات بمالها وبعلاقاتها المشبوهة مع اللوبيات الصهيونية في أمريكا، ووجدت الصمت المطبق إزاء تماديها وعربدتها سيتحقق مشروع دنيء كهذا.
لكن الجزائر لن تسكت عن هذه التجاوزات، فهي لا تسمح بمجرّد الحديث عن أطماع أو أحلام أو أمنيات لتحقيقها، وبأن تذهب أبعد من الغرف المظلمة التي تحاك فيها مثل هذه الأجندات المغرضة، بل أبعد من ذلك؛ الجزائر لن ترضى إلا بأن تبقى قوية منيعة وحصينة ضد أي اختراق يراد لها من قبل ثالوث الشر الصهيوني المخزني الإماراتي، الذي يسعى إلى التخلاط وبث الفرقة بين مكونات الشعب الجزائري المنسجمة والمتلاحمة والمتوحدة والمتحدة، إنّ حلما خبيثا مثل هذا ستجهضه الجزائر في بداياته ولن يرى النور حتّى تطمس أبصار من يدور في رؤوسهم العفنة.
ما أقدمت عليه قناة سكاي نيوز، البوق الإعلامي الإماراتي، من محاولة خائبة وبائسة للشحن الهوياتي في الجزائر، وللأسف الشديد ساعدها في ذلك دكتور جزائري في التاريخ، بغض النظر عن نواياه في ذلك (فهذا ما ستفصل فيه العدالة الجزائرية العتيدة وحدها)، هو مخطط جهنمي إماراتي مغربي وصهيوني، الهدف منه إثارة النعرات الهوياتية في الجزائر بما يؤدي لتفكيك النسيج الاجتماعي الجزائري الصلب والمتماسك، وهو ما يتيح –حسب حلمهم الخبيث- تغلغلا لمشروعهم التطبيعي والاستعماري في منطقة المغرب العربي العصية على مخططاتهم، والتي تمثل الجزائر فيها حصنها الحصين، لكن السلطات العليا الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون متفطنة ومتيقظة جدا لهذا المخطط، وقد سبق وأن أكّد أن “الجزائر لن تركع” لمخططات هذه الدويلة المهرولة نحو التطبيع.
