الجزائر ترفض مقترحًا فرنسيًا بشأن تسليم أو استلام المسؤولين الجزائريين المعتمدين للحقائب الدبلوماسية

رفضت الجزائر مقترحًا فرنسيًا مؤقتًا يسمح للمسؤولين الجزائريين المعتمدين بالدخول إلى المناطق المقيّدة في مطارات باريس لتسليم أو استلام الحقائب الدبلوماسية، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تضمن حسن سير العمل الدبلوماسي.

وأفاد مصدر مطلع ل لـ”الجزائر الدولية” أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ممثلة في المديرية العامة للمراسم، تلقت مذكرة شفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أغسطس 2025، تتضمن اقتراحًا لإجراء مؤقت جديد بشأن دخول المسؤولين الجزائريين إلى المناطق المقيّدة في المطارات. إلا أن المصدر أوضح أن هذا الإجراء المقترح يخالف الالتزامات الأساسية لفرنسا التي تضمن تسهيلات العمل الدبلوماسي والقنصلي، وفق ما تنص عليه المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تُلزم الدولة المُستقبلة بتقديم جميع التسهيلات لأداء البعثات الدبلوماسية لمهامها. كما تؤكد المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على ضرورة السماح للبعثات القنصلية بالعمل بحرية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإجراءات الفرنسية الجديدة تزيد من العقبات أمام عملية تسليم واستلام الحقائب الدبلوماسية للبعثة الجزائرية، مخالِفةً بذلك المادة 27 من اتفاقية فيينا التي تنص على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها لاستلام الحقيبة مباشرةً وبحرية.

كما أن هذا الالتزام مُسلط عليه الضوء بشكل واضح في الفقرة 7 من المادة 13 لاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لعام 1974، التي تؤكد أن للبعثة الحق في إرسال أحد أعضائها لاستلام الحقائب مباشرة من قائد السفينة أو الطائرة دون قيود.

المصدر وصف الإجراء الفرنسي الجديد بأنه انتهاك صارخ للحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، حيث يتعارض مع مبدأ عدم التمييز تجاه البعثات الدولية المعتمدة لدى الدولة المضيفة. بل اعتبر المصدر أن هذا الإجراء يستهدف حصريًا المسؤولين الجزائريين، مما يعكس معاملة تمييزية واضحة تتناقض مع المواد ذات الصلة في الاتفاقات الدولية.

وفيما يتعلق بإجراءات حرمان المسؤولين الجزائريين من بطاقات الدخول الخاصة إلى المناطق المخصصة بالمطارات، أشار المصدر إلى أن القرار الفرنسي الأولي بهذا الشأن كان بالفعل إجراءً تمييزيًا، وأن معالجة هذا الوضع عبر اقتراحٍ جديد متحيز لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة. وأضاف أن التأثير السلبي للإجراء الجديد لا يقتصر على سفارة الجزائر في باريس فقط، بل يشمل أيضًا البعثات القنصلية الجزائرية المنتشرة على الأراضي الفرنسية.

وفي هذا السياق، دعا المصدر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى ضمان معاملة متساوية لجميع البعثات الجزائرية، سواء كانت دبلوماسية أو قنصلية، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان سلاسة عملها دون عقبات.

في ختام حديثه، وصف المصدر التدابير الفرنسية الجديدة بأنها استفزازية وغير مجدية، مشيرًا إلى أنها تتعلق بشكل أساسي بالإجراء المزعوم لضمان وجود حماية أمنية دائمة للأفراد المسؤولين عن تسليم أو استلام الحقائب، وهو ما اعتبرته الجزائر إجراءً غير عملي ويتعارض مع الالتزامات الدولية القائمة.