الحكومة تدرس جملة من التوصيات لتحسين التكفل بالأشخاص المسنين 

قدمت اليوم الأربعاء، وزيرة التضامن خلال اجتماع الأسبوعية للحكومة، عرضا حول التقرير السنوي الـمتعلق بوضعية الأشخاص الـمسنين في الجزائر والذي يأتي طبقا لأحكام الـمادة 38 من القانون رقم 10 ـ 12 الـمؤرخ في 29 ديسمبر 2010، الـمتعلق بحماية الأشخاص الـمسنين.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد أشار هذا التقرير إلى أهم أشواط التقدم التي حققتها بلادنا في مجال تعزيز مبدأ الحماية القانونية والاجتماعية للأشخاص الـمسنين.

وتتمثل هذه الأشواط، في مجانية العلاج الصحي، والحق في التربية، وفي التكوين وفي الضمان الاجتماعي، وكذا مشاركة الأشخاص الـمسنين في الأنشطة الاقتصادية ومساهمتهم في التنمية الـمستدامة.

كما اقترح هذا التقرير، جملة من التوصيات من أجل تحسين التكفل باحتياجات هذه الفئة الخاصة من السكان بما يضمن لهم حماية اجتماعية و قانونية أفضل.

محمد.ك