رد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي يرد بخصوص فقدان عضويته في المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.
وقال مصطفى زبدي في منشور له عبر صفحته الرسمية فيسبوك:
إستجابةً لما وردنا من اتصالات واستفسارات من أصدقاء،أحبة ومتابعين حول مُقرر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، الذي بلغتني رسالة بمحتواه لا تحمل أيّ تسبيب أو تعليل.
نشكر كل من سأل واستفسر عنا… ونؤثِرُ التعامل مع المسائل الرسمية والمؤسساتية بروح المسؤولية في إطار القنوات الرسمية، كما نُفضِّل التحفّظ في المرحلة الحالية مع اعتماد مقاربة هادئة ومسؤولة تغليباً لروح المواطنة والانضباط، و ترجيحا للمصلحة العامة.
وما يمكننا تأكيده في الوقت الراهن هو أن قرار فقدان العضوية لم يصدر بناءً على أي إجراءات انضباطية أو عقابية وفق الآليات المعمول بها داخل المجلس، كما ذهب البعض في تأويله.
ويزداد هذا التأكيد وضوحًا بالنظر إلى عدم تنظيم أيّة جلسة للّجنة التي ننتمي إليها خلال الشهر الذي تلا انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بتشكيل اللجان وانتخاب مكتب المجلس بتاريخ 03 ديسمبر 2025.
وكل توضيح إضافي سيُقدَّم في الوقت المناسب مع تبيان الحيثيات عقب إتمام الخطوات المعتمدة، وبالشكل الذي يضمن احترام المؤسسات وحفظ الحقوق.
نؤكد أنّ ثباتنا على مواقفنا ومنهجيتنا في الإصلاح والتغيير الإيجابي كان وما يزال راسخاً، ولن يتغير مهما كانت الظروف والتحديات… وثقتنا في السلطات العليا للبلاد قائمة لترسيخ مبادئ دولة القانون.
عضويتنا بالمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي رغم قصر مدتها البالغة شهراً، لم تكن يوما تشريفا و لكن تكليفا ثقيلا بعيدا عن أي مطامح شخصية أو مسؤولية نفعية.
تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لبقية الاعضاء في المجلس و الطاقم الاداري له، لنبل المهمة الموكلة لهم.
تحياتنا الصادقة.
