الشرعية الدولية تنتصر… عطاف يضع دي ميستورا في مواجهة مناورات المخزن

اللقاء الذي جمع وزير الخارجية أحمد عطاف بالمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا جاء ليجدد التأكيد على الموقف الثابت للجزائر: لا حل للقضية الصحراوية إلا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وفق ما تنص عليه لوائح الأمم المتحدة ومبادئ تصفية الاستعمار.

المخزن في مأزق الخطاب الأحادي

في الوقت الذي تحاول فيه الرباط فرض مشروع “الحكم الذاتي” كخيار وحيد، جاء لقاء عطاف ليؤكد أن المجتمع الدولي لا يتبنى هذه الرؤية الأحادية. فالموقف الجزائري يعكس مرجعية واضحة: لا شرعية لأي مقترح خارج إطار الاستفتاء وقرارات مجلس الأمن، ما يجعل المخزن في عزلة دبلوماسية متزايدة.

دعم متجدد لجهود الأمم المتحدة

الجزائر شددت خلال اللقاء على دعمها الكامل لمساعي دي ميستورا لإعادة بعث مسار التسوية السياسي، شريطة أن يبقى ملتزماً بجوهر الشرعية الدولية. هذه الرسالة تعني أن أي التفاف أو محاولات لتجاوز المبدأ الأساسي لتقرير المصير لن تحظى بدعم الجزائر ولا بقبول المجتمع الدولي.

المغرب يخسر رهانه على الوقت

سنوات من المناورات لم تغيّر من طبيعة القضية، بل عمّقت من مأزق المخزن الدبلوماسي. لقاء عطاف–دي ميستورا أظهر بوضوح أن الجزائر قادرة على إعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح، بينما فشلت محاولات المغرب في فرض أمر واقع يتعارض مع القانون الدولي.

دبلوماسية الجزائر مقابل دعايات المخزن

الخطاب الجزائري المتزن والمستند إلى الشرعية الأممية يضعف الحملات الدعائية للمخزن التي تحاول تصوير القضية كملف داخلي. فالواقع يؤكد أن الصحراء الغربية قضية أممية بامتياز، وأن الجزائر، من موقعها كقوة إقليمية مسؤولة، لن تسمح بخروج الملف عن إطار الشرعية.

مخرجات لقاء عطاف–دي ميستورا تؤكد مرة أخرى أن الرهان على تجاوز الشرعية الدولية خاسر، وأن الحل الوحيد هو العودة إلى الأسس التي وضعتها الأمم المتحدة منذ عقود. الجزائر بدبلوماسيتها الثابتة والمبدئية تثبت أنها الفاعل الأكثر مصداقية في دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، فيما يواصل المخزن مواجهة عزلة دبلوماسية تتعمق مع كل محاولة التفاف على الحق الصحراوي.