الصحفي المغربي المعارض سليمان الريسوني يفضح أساليب مخابرات المخزن في الابتزاز والتلاعب بالإعلام

تشهد الساحة الإعلامية المغربية منذ أيام جدلاً واسعاً عقب تبادل اتهامات بين الصحافي المعارض سليمان الريسوني وموقع بار.. لامان، المحسوب على المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) التي يقودها عبد اللطيف الحموشي.

بداية السجال

القضية تفجرت حين نشر موقع بار.. لامان تقريراً اتهم فيه الريسوني، المقيم حالياً في تونس، بـ”التعاون مع مؤسسات سياسية وإعلامية جزائرية” من أجل صياغة مقالات مناوئة للمغرب وأجهزته الأمنية. وجاء في نص الاتهامات أن الصحافي المغربي أبرم اتفاقاً مع النقابي التونسي فاهم بوكداوس، الذي يوصف من قبل بوق المخزن بكونه “مقرب من الجزائر”، إضافة إلى شخصيات أخرى من بينها سمير بوعزيزي، وكذلك مع شخصية وصفها الموقع بأنها مستشار للرئيس التونسي قيس سعيد.

رد الريسوني

الريـسوني سارع للرد عبر مقال مطول، نافياً جميع الاتهامات، وواصفاً إياها بـ”الأراجيف الإعلامية” التي تستهدفه شخصياً بسبب نقده المتكرر لمدير الاستخبارات الحموشي. وأكد أنه لم يلتق أو يتواصل مع أي من الأسماء المذكورة في التقرير، مضيفاً أنه لم يسمع أصلاً باسم المستشار التونسي الذي نسبه الموقع إلى الرئاسة.

وفي رده، استحضر الريسوني آيات قرآنية لتأكيد موقفه، معتبراً أن الحملة الإعلامية ضده جزء من “أسلوب قديم” اعتادت من خلاله المنابر المقرّبة من الأجهزة الأمنية إلصاق تهمة “العمالة للجزائر” بكل صوت معارض.

أبعاد سياسية وصراع أجنحة

السجال الإعلامي تزامن مع تصاعد الحديث عن توتر داخل هرم السلطة المغربية. ففي مقال سابق، لفت الريسوني الانتباه إلى أن موقع بار.. لامان لم يكتف بمهاجمة معارضين أو صحافيين، بل انتقد أيضاً شخصيات نافذة مقربة من المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، بينها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، فضلاً عن القيادي السياسي إلياس العماري.

هذا التوجه اعتبره الريسوني مؤشراً على تحول في طبيعة الصراع، حيث أصبحت أجهزة الدولة المغربية نفسها هدفاً لحملات إعلامية صادرة عن منصات قريبة من الاستخبارات.

تحذيرات الأمير هشام

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات لافتة أدلى بها الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، في حوار مع جريدة إل كونفيدينسيال الإسبانية قبل أسابيع. الأمير تحدث صراحة عن “تململ داخل الأجهزة الأمنية المغربية” وصفه بأنه أقرب إلى “مرض عميق”، محذراً من أن ممارسات هذه الأجهزة لم تعد تستهدف المعارضين فقط، بل طالت مسؤولين من داخل النظام.

وقال الأمير إن الأجهزة الأمنية المغربية اعتمدت، منذ تشدد النظام بعد الربيع العربي، أساليب تقوم على “التشهير، الابتزاز، وتلفيق الفضائح الجنسية”، معتبراً أن هذه الممارسات “لم تعد موجهة فقط ضد الصحافيين والنشطاء، بل أصبحت تُستعمل أيضاً داخل دوائر السلطة نفسها”.

تداعيات محتملة

المتابعون يرون أن ما يجري يعكس صراع أجنحة داخل الدولة المغربية، قد يتطور إلى ما هو أبعد من مجرد تبادل إعلامي، خاصة أن اتهامات بهذا الحجم تضعف صورة المؤسسات الأمنية التي طالما قدّمت نفسها على أنها صمام الأمان ضد التهديدات الداخلية والخارجية.

وفي الوقت الذي يواصل فيه كل طرف تمسكه بروايته، يلاحظ أن وزارة الداخلية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربيتين لم تصدرا أي توضيح رسمي بخصوص هذه الاتهامات المتبادلة، ما يفتح المجال أمام تأويلات متعددة حول طبيعة الخلاف وحدّته داخل هرم السلطة في نظام المخزن.