الصمت على المخزن غير مقبول.. ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يذكّر بوريطة بمسؤولية إعادة المختطفين من الكيان الصهيوني

لا يمكن فهم رسالة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة سوى كصفعة جديدة على وجه دبلوماسيةٍ تنقّلت في السنوات الأخيرة بين التصريحات الدبلوماسية التمجيدية والصمت المَرَضي أمام وقائع تمس المواطنين المغاربة. لقد بات في منطق الدولة أن تحمي رعاياها؛ هذا أقل ما يُنتظر من وزارة تُدافع عن سمعة المغرب ومواطنيه في المحافل الدولية.

ما يشيع اليوم من اتهامات بالتخاذل ليس مزاجاً حقوقياً فحسب؛ بل هو استجابة لغضب عائلاتٍ وأقاربٍ يعيشون لحظات قلق مرعبة، ولرأي عام يسأل: ماذا فعلت وزارتنا عندما اختطف مواطنونا؟ هل تم رفع مطلب احتجاج رسمي لدى الأمم المتحدة؟ هل فتح قنصلنا أو فريقنا الدبلوماسي قنوات مع الصليب الأحمر الدولي؟ أم اكتفينا بعبارات التنديد والتضامن الشكلي؟

الائتلاف لم يطلب أمراً خارقاً. مطالبهم بسيطة ومشروعة: إعلام العائلات فورًا، استخدام كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة (مراسلات احتجاجية رسمية لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة، تفعيل القنوات الثنائية مع الأطراف المعنية، طلب وصول الصليب الأحمر، التعاون مع دول صديقة للضغط، توجيه احتجاج دبلوماسي واضح وفوري)، وتقديم خطة مساندة قانونية وإنسانية للنشطاء ومرافقيهم. كما أن الإبلاغ الشفاف للرأي العام ضروري لقطع دابر الشائعات ولتكوين غطاء شعبي ودولي للعمل الدبلوماسي.

الأخطر من الصمت هو الانطباع بأن المواطن مواطن من الدرجة الثانية، وأن حمايته مشروطة بموازين سياسية أو مصالح كبرى. هذا القول يقتل ثقة الناس في الدولة وفي مؤسساتها. لا يجوز أن يتحوّل المواطن الذي يسعى للمشاركة الإنسانية إلى ورقة تفاوضية رخيصة أو إلى ملف يُؤجَّل إلى حين «ظروف ملحّة» لا نعرفها. الواجب الأخلاقي والقانوني والسيادي يلزم وزارة الخارجية بالتحرّك الآن، وليس غدًا.

الدبلوماسية لا تقوم بالتمنيات؛ بل بالضغط الممنهج، وباستثمار القنوات المتعددة: الإعلامية، القانونية، والتعاون الدولي. يجب أن تتذكر الوزارة أن صورة الدولة في الدفاع عن رعاياها تتحوّل سريعًا إلى رصيد سياسي داخلي وخارجي. وكل تأخير في إطلاق حملة دبلوماسية وإعلامية وتنسيق قانوني مع منظمات حقوق الإنسان سيكلف ثمنًا باهظًا — إنسانيًا بالدرجة الأولى، ثم سياسيًا.

إلى السيد الوزير: الرسالة من المجتمع المدني واضحة وصريحة. لا تتركوا الأسر في حالة قلق ذليل، ولا تفسحوا المجال لمن يريد أن يزايد عليكم بإنسانية الشعب. أعلنوا الإجراءات التي اتخذتموها، فعلوا القنوات المتاحة، طالبوا بوجود الصليب الأحمر فورًا، وادفعوا بمبادرات ضغط دولية. إن حماية مواطنينا ليست وجهة نظر سياسية، بل واجب سيادي.

في زمن تتداخل فيه السياسة بالأمن والإنسانية، الصمت ليس حماية، بل شريك في الألم. الائتلاف أرسل الرسالة؛ حان الوقت للوزارة أن تردّ بصوت أقوى من صرخات القلق.