أكد عبد العزيز مجاهد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن نظام المخزن ومنذ أعلن تحالفه مع الكيان الصهيوني أصبح يشكل خطرا وتهديدا على استقرار الجزائر وأمنها.
وأوضح مجاهد، في حوار له مع قناة دزاير توب الإلكترونية، أن ” مكمن هذا الخطر يتمثل في تضارب المصالح والاستراتيجيات والقرارات السيادية، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك قرارا سياسيا سياديا تتخذه لمصلحة شعبها، بعكس المغرب الذي بات يلعب دورا وظيفيا لصالح قوى استعمارية قديمة جديدة، تريد أن تستعيد هيمنتها على المنطقة.”
وأضاف المتحدث بقوله أن المخزن ينفذ استراتيجية من يوجهونه ويستخدمونه، فهو لا يخدم مصالح الشعب المغربي ولا مصالح الدولة المغربية، مردفا أنه لا يمتلك قراره السيادي، ما يجعله مجرد عميل يعمل لمصلحة الغير.”
وأشار مدير معهد الدراسات الشاملة إلى أن نظام المخزن تم استخدامه في الحرب ضد الجزائر، من قبل هذه القوى الاستعمارية سنة 1963، وكان يحاول احتلال موريتانيا ولكن الجزائر تفطنت للأمر وتصدت له، موضحا أن المخزن تلقى تسليحا من قبل الكيان الصهيوني ونظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا في حربه على جبهة البوليساريو لاحتلال الصحراء الغربية.
عبد العزيز مجاهد أكد، في رده على سؤال بخصوص الزيارة الأخيرة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الجزائر، على أن التاريخ أثبت أنه كلما تعرضت القضية الفلسطينية لأزمة، فإنها تجد في الجزائر ملجأ يحميها، وفي الجزائر تلتقي جميع التيارات الثورية الفلسطينية.
وفي تعليقه على قرار فرنسا رفع السرية عن أرشيف التحقيقات القضائية لحرب الجزائر بعد حوالي 60 عاما عن الاستقلال، أوضح اللواء المتقاعد، أن وزيرة الخارجية في تصريحها بهذا الشأن، لم تحدد الفترة التي شملتها مذابح الجيش الفرنسي والإبادة والتعذيب والتهجير ومختلف الجرائم، التي طالت الجزائريين، أكان ذلك منذ الاحتلال أم هو مقتصر على الثورة التحريرية، مؤكدا على أن قضايا الذاكرة الجزائرية تمتد لـ 132 سنة هي فترة احتلال فرنسا للجزائر، بل حتى الآثار المترتبة عن الاستعمار التي لا تزال تخلف انعكاسات على الشعب الجزائري، كما هو الحال بالنسبة للتجارب النووية للجيش الفرنسي.
أحمد عاشور
