صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على النص المصوّت عليه المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود ممثلاً للحكومة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.
وجاءت المصادقة في إطار مواصلة أشغال الجلسة العلنية المخصصة لدراسة النصوص التشريعية المرتبطة بتنظيم الإقليم والتقسيم الإداري، حيث عرض مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، يطو بن سالم، التقرير التكميلي للمشروع، مبرزًا الأهمية التي يكتسيها موضوع التنظيم الإقليمي باعتباره خيارًا سياديًا وأحد الركائز الأساسية لبناء دولة عصرية قوية بمؤسساتها، متوازنة في تنميتها ومنسجمة في هياكلها الإدارية.
وأوضح مقرر اللجنة أن التعديل الجديد يندرج في سياق تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى تصحيح الاختلالات الإقليمية وتعزيز التنمية المتوازنة عبر مختلف مناطق البلاد، وذلك من خلال ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، بما يسمح بتقريب الإدارة من المواطن وتحسين فعالية تسيير الشأن المحلي.
وأشار المتحدث إلى أن النقاش الذي رافق دراسة هذا النص، سواء على مستوى لجنة الشؤون القانونية أو خلال الجلسة العلنية، اتسم بالمسؤولية والجدية، حيث تم تناول مختلف الجوانب المرتبطة بأحكام المشروع، مع التأكيد على انسجامه مع الدستور وتكامل أحكامه مع المنظومة التشريعية ذات الصلة، إضافة إلى وضوح الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها في مجال تنظيم الإقليم وتطوير الإدارة المحلية.
ويأتي هذا المشروع ضمن النصوص التشريعية المرتبطة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري، التي ينص الدستور على أن تُدرس وتُناقش أولاً على مستوى مجلس الأمة قبل إحالتها إلى المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة دون حق تعديلها، وفق ما تنص عليه المادة 144 من الدستور.
وبمصادقة نواب الغرفة السفلى للبرلمان على هذا النص، تكون الخطوة التشريعية قد تقدمت في مسار إعادة تنظيم الخريطة الإدارية للبلاد، في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز التوازن الإقليمي وتدعيم قدرات الجماعات المحلية على مرافقة جهود التنمية عبر مختلف ولايات الوطن.
