المخزن في الحضيض… المغرب يتهاوى أخلاقيا

يعيش المغرب في الآونة الأخيرة موجة مقلقة من الانحطاط الأخلاقي، تتجلى في تصاعد الظواهر الشاذة والممارسات التي تضرب في عمق القيم الاجتماعية والدينية للمجتمع.

وتُعدّ قضية ممون الحفلات المتورط في تنظيم جلسات تبادل الزوجات وممارسة الجنس الجماعي مثالاً صارخاً على هذا الانحدار، حيث تحوّل فضاء الأسرة إلى ساحة للانحراف والاستغلال، في مشهد يعكس خللاً عميقاً في بعض السلوكيات الفردية والانفلات من الضوابط القانونية والأخلاقية.

المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أسدلت الستار على واحدة من القضايا المثيرة التي هزت الرأي العام، بعد أن أدانت ممون حفلات (تريتور) بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إلى جانب تعويض مدني لفائدة زوجته قدره 30 ألف درهم، وذلك بعد متابعته في قضايا تتعلق بتبادل الزوجات، الجنس الجماعي، والعنف الجسدي.

وتعود فصول القضية إلى منتصف ماي الماضي، حين تقدّمت الزوجة بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك، تؤكد فيها تعرضها للاستغلال الجنسي والإيذاء الجسدي من طرف زوجها، الذي كان يُجبرها تحت التهديد والتخدير على ممارسة الجنس مع غرباء، بينما كان يستمتع بمشاهدتها وهي تتألم وتصرخ، حسب تعبيرها.

وبناءً على الشكاية، فتحت الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقا معمّقا، ليتم تكييف الأفعال في البداية على أنها جناية تتعلق بالاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي، التحريض على الفساد، والعنف الجسدي، قبل أن تُحال القضية لاحقاً إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص، وتُكيّف التهم في النهاية ضمن إطار الجنح.

التحقيقات كشفت وقائع صادمة، حيث أكدت الزوجة أن زوجها كان يضع لها مواد مخدرة في المشروبات دون علمها، ثم يُجبرها على علاقات جنسية مع آخرين، موثّقاً تلك الممارسات بكاميرات خفية في الفيلا التي يقطنان بها. وعند مداهمة المكان، ضبطت الشرطة الزوج رفقة فتاة شابة قدمت من خريبكة، اعترفت بأنها على علاقة به منذ تعارفهما عبر “فيسبوك”، وقد أرسل لها هدايا مقابل صور وفيديوهات حميمية.

وخلال استجوابه، لم يُنكر الزوج الوقائع، بل اعترف بتنظيمه تلك الممارسات بموافقة –حسب زعمه– زوجته، نافياً استخدام العنف أو التخدير، ومؤكداً أنه كان يشعر بـ”نشوة كبيرة” وهو يشاهدها تمارس الجنس مع آخرين.

الزوج أقر كذلك بأنه كان يحتفظ بالفيديوهات المصورة لمشاهدتها لاحقاً لأغراضه الشخصية، نافياً مشاركتها مع أي أطراف أخرى أو نشرها عبر مواقع إلكترونية.

القضية أثارت جدلاً واسعاً، خاصة وأنها تكشف عن استغلال بشع للحياة الزوجية وتحويلها إلى وسيلة للمتعة المريضة تحت غطاء التراضي، فيما اعتبرت المحكمة أن الوقائع تشكل جرائم خطيرة تستوجب أقصى درجات العقوبة.