المخزن في قلب فضيحة جديدة.. المغرب يزيّف منشأ منتجات من الصحراء الغربية ويسوّقها في أسواق الاتحاد الأوروبي على أساس منتجات “مغربية”

أصدر المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة “سونرب” بيانًا صحفيًا أعرب فيه عن إدانته الشديدة للترويج للمنتجات الزراعية المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة على أنها منتجات “مغربية” في أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى خطورة تلك الممارسات المنافية للقوانين الدولية.

وجاء هذا البيان ردًا على تقارير موثقة تضمنت حالات حديثة، خاصة في إسبانيا، تضمنت تسويق منتجات مثل طماطم الكرز والبطيخ المنتجة في منطقة الداخلة تحت علامات تجارية مضللة. وقد كشفت الأدلة تورط سلاسل تجارية بارزة على رأسها “كارفور” في هذه الممارسات التي أثارت الجدل.

وأكد المرصد أن هذا التزوير المتعمد يتجاوز مجرد تضليل المستهلكين ليشكل انتهاكًا صارخًا لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بتحديد منشأ المنتجات. كما يتعارض مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، والتي أكدت بوضوح أن الصحراء الغربية تُعتبر إقليمًا منفصلًا عن المغرب ولا يمكن إدخاله ضمن الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي إلا بموافقة صريحة من الشعب الصحراوي، وهي موافقة لم تُمنح قط.

في نص البيان الذي صدر في 25 يوليو 2025، أكد المرصد أن تعزيز الأنشطة الزراعية في الأراضي المحتلة يُستخدم كوسيلة لزيادة النفوذ الاقتصادي للمحتل، مشيرًا إلى أن الإنتاج الزراعي قد شهد توسعًا سريعًا. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تمت زراعة ما يقارب 1300 هكتار في عام 2020، معظمها في الداخلة، كما تم تصدير أكثر من ثلثي الإنتاج إلى أوروبا بعائدات بلغت 79.5 مليون يورو، متضمنة تهربًا جمركيًا مقدرًا بـ8.9 مليون يورو تقريبًا. وأوضح أن هذه المنتجات يتم معالجتها وتعبئتها في مرافق داخل المغرب لإخفاء مصدرها الجغرافي الحقيقي قبل تصديرها.

كما حمل البيان انتقادات للتفسيرات القانونية التي تحاول بعض الجهات الأوروبية الترويج لها فيما يتعلق بما يُسمى “الموافقة الضمنية”، مؤكداً أنها محاولة للالتفاف على الأحكام القضائية وشرعنة النشاط الاقتصادي غير القانوني في الأراضي المحتلة.

ودعا المرصد إلى سلسلة من الإجراءات تشمل:

1. تطبيق صارم لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتصنيف منشأ المنتجات.
2. فتح تحقيقات وطنية في دول الاتحاد الأوروبي بشأن الاحتيال التجاري وأنشطة تضليل المستهلك.
3. وقف فوري لاستيراد المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة.
4. تعزيز دور الرقابة المدنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الصحراوية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه الممارسات لا يعكس فقط تجاهلًا لحقوق الشعب الصحراوي، بل يمثل أيضًا انتهاكًا لمبادئ حقوق الإنسان والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، بما فيها الالتزام بالتجارة العادلة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.