المخزن يتابع ناشطين من حراك فجيج في حالة اعتقال و“فيدرالية اليسار” تؤكّد أن الإجراء حلقة جديدة في تجريم الحراك الاجتماعي

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لفجيج في بوعرفة بالمغرب، يوم الأربعاء، متابعة محمد ابراهيمي المعروف بـ”موفو”، والناشط بنفس المدينة رضوان المرزوقي، في حالة اعتقال وحددت أول جلسة لمحاكمتهما يوم الخميس.

وبالمقابل رفضت النيابة العامة ملتمسات دفاع المعنيين متابعتهما في حالة سراح، ووجهت لهما عدة اتهامات ضمنها اهانة موظف عمومي والتحريض على التظاهر غير المرخص.

وكانت النيابة العامة قد أمرت أمس وضع الناشطين في حراك مدينة فجيج، المعروف بـ “حراك الماء”، تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمها يوم الأربعاء أمام النيابة العامة التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال.

وتأتي هذه المتابعة إثر شكاية تقدم بها مستخدم تابع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات، المفوض لها تدبير توزيع الماء والكهرباء بجهة الشرق، يتهم فيها الناشطين بعرقلة عمله بأحد قصور الواحة.

وسبق لـ “موفو” أن قضى عقوبة حبسية لمدة ثمانية أشهر، إثر شكاية قدمها ضده باشا المدينة، قبل أن يغادر السجن في أكتوبر الماضي بعد انتهاء محكوميته.

ومنذ نوفمبر 2023 تحتج ساكنة مدينة فيجيج على تفويت تدبير قطاع الماء لشركة جهوية متعددة الخدمات، وتطالب بالابقاء على تدبير توزيع الماء في يد الجماعة، على اعتبار أنه قطاع اجتماعي، وأن الفرشة المائية في الواحة مشتركة بين مياه الشرب ومياه الري.

من جانبها، عبرت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في ملف حراك فكيك ضد خصخصة مياه الواحة، حيث لا تزال سلطات المخزن تواصل سياساتها القائمة على المقاربة الأمنية، المتمثلة في التضييق والاعتقالات والمحاكمات.

واستغربت الفدرالية في بيان لمكتبها السياسي من إقدام شرطة مدينة فكيك على استدعاء محمد براهمي ورضوان المرزوقي والاستماع لهما، ليتم وضعهما رهن إشارة النيابة العامة، وتقديمها ومتابعتهما في حالة اعتقال من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة.

وأوضحت أن هذا الإجراء تم بناء على شكاية كيدية من طرف مستخدم بالشركة الجهوية متعددة الخدمات، بعد الاحتجاج عليه من طرف ساكنة الواحة لمحاولته جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور، معتبرين هذا الإجراء جزء من مشروع خوصصة تدبير قطاع الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة تجارية، ما استفز المواطنين ودفع بمجموعة من سكان الحي ومن حضر وقتها إلى النزول إلى منطقة تاغيت الحدودية للاحتجاج عن هذا الإجراء المقصود به فرض الأمر الواقع على ساكنة فجيج.

واعتبرت أن هذا الاعتقال يشكل حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، وتكريسًا لمنطق المقاربة الأمنية والإقصائية بدل اعتماد الحوار والتشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية.

وطالبت الفدرالية بإسقاط المتابعة في حق محمد براهمي ورضوان المرزوقي، ووقف كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء، مشددة على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها، من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية غير خاضعة لمنطق الربح.

ودعت إلى تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تصون كرامة المواطنات والمواطنين، وتحمي حقوقهم، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتضع حدًا لكافة الممارسات التي تستهدف تكميم الأصوات والنيل من حرية التعبير والاحتجاج السلمي.