النقيب محمد زيان، رجل كبير في السن (83 عاماً)، يضرب منذ أيام عن الطعام داخل السجن — احتجاجاً على ما وصفه بـ «ظلم حاد» — بينما تبقى آلة القمع التي يديرها المخزن صامِتة، أو متفرّغة لإصدار البيانات الزائفة. هذا الإضراب المفتوح لا يعكس فقط إصرار زيان على الدفاع عن كرامته وحقوقه، بل يُظهر أيضاً بوضوح مدى وحشية نظام يعطي للمحبوس مجرد رقم تحت سقف أسود.
المؤلم أن عائلة الرجل تشهد، عبر اتصالات هاتفيّة، تدهورًا بخطير في صحته في ظل إهمال مقصود من إدارة السجن. (كما أبلغ موقع Lakome2).
لكن في بلد يُفترض أن تُكرّم فيه السنّ والشيب، فإن العمر يشكّل – في سجون المخزن – بطاقة موت بطيئ.
ولأن الحقائق صادمة، فإن الصمت الرسمي أكثر إدانة من كل كلمة تُقال. هذا الصمت ليس رفضًا للاستجابة لمطالب مشروعة، بل تأكيد على أن القمع ليس استثناءً — بل جزء من المنظومة. بينما تستنكر جهات حقوقية دولية أو تنبه من تقارير حرية الصحافة وحقوق الإنسان — كما رصدت “انتكاسة حقيقية” في حرية الصحافة بالمغرب — داخل السجون تستمر الانتهاكات، وتُشطب كرامة المعتقل.
إن ما يحدث مع زيان عبرة حية: عندما يصبح السجن ليس وسيلة إصلاح أو عقاب، بل أداة للقمع والإذلال، فإن كل دعوات “الإصلاح” تتحوّل إلى نصب إعلامي ذليل.
على المعارضة، والحقوقيين، والمواطنين الشرفاء أن يرفعوا الصوت الآن — ليس من أجل زيان فقط، بل من أجل كل معتقل رأي يعاني في صمت. لأن السماح بهذا القمع اليوم يعني فتح الباب على مصراعيه لاستبداد أكثر عدوانية غداً.
إذا استمر الصمت، فإن تاريخ هذا النظام سيكتبه ليس بأننا عشنا، بل بأننا سكنا خلف القضبان، بصمتنا، بينما داسوا على كرامتنا بلا خجل.
