تواصل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شأنها شأن عدة هيئات أخرى، التعبير عن استنكارها للتضييق على حقها في التنظيم، وأدان فرع المنارة مراكش للجمعية، أمس الأربعاء، منعه من وصول الإيداع، في انتهاك للدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وقال فرع الجمعية بمراكش “في يوم 28 أبريل الجاري وضع الفرع ملفه القانوني دون أن يتسلم وصلا عن الإيداع، مما يؤكد استمرار التضييق الإداري على الفرع، وعدم الامتثال لأحكام القضاء الإداري الذي سبق وأن أنصف الفرع واعتبر ممارسات السلطة، شططا وفعلا مخالفا للقانون”.
وأضاف حقوقيو مراكش “ويومه الأربعاء 30 أبريل، راجع أعضاء من المكتب الملحقة الإدارية الحي الشتوي، حيث رفض ممثل السلطة تسليم اي وصل للإيداع، بمبررات شفاهية لا تستند على اي مرجع قانوني.
وأمام استمرار هذا الوضع “المنفلت من عقال القانون، والذي يشكل تعسفا وشططا في استعمال السلطة”، قرر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سلك كل المساطر والإجراءات التي يخولها له القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلي، والترافع عن حقه المسلوب في التنظيم باعتماد كل الاشكال الاحتجاجية المشروعة، للتصدي لأساليب التضييق التي تتعرض لها الجمعية.
واعتبر ذات المصدر أن هذه الممارسات تندرج ضمن مسلسل التضييق على الجمعية والممتد منذ 2014، في تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية، وإمعانا في سياسة التحكم لإغلاق الفضاء العمومي، ومصادرة واضحة لحقها في التنظيم، ومنعها من ممارسة أنشطتها، في انتهاك للقانون.
وذكّرت الجمعية بإصدار عدد من الأحكام القضائية المنصفة لها في مواجهة الشطط وتغول السلطة التنفيذية والإدارية، مؤكدة تشبتها في حقها في التنظيم وحق الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان حرية تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، والحق في التجمع واستعمال الفضاءات العامة، ودعت الدولة إلى ضرورة الاحترام التام للضوابط القانونية والمرجعات الكونية لحقوق الانسان ذات الصلة.
وسجلت الجمعية أن هذا المنع الإداري انتهاك لحقوق الانسان، ومحاولة يائسة لمنع المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان عن القيام بمهامهم النضالية في الدفاع عن الحقوق وحمايتها من براثين الاستبداد والفساد والقمع الممنهج، مؤكدة ان المنع يُقوّض أحد الأعمدة الأساسية لبناء الديمقراطية ومجتمع الحقوق والحريات الأساسية، وأنه لا يمكن تفسيره إلا باعتباره موقفاً عقابياً صريحاً ضد عمل حقوقي مناضل جاد.
