المخزن يشدد قبضته القمعية على الأراضي الصحراوية المحتلة

تعيش الأراضي الصحراوية المحتلة هذه الأيام واحدة من أعتى موجات القمع الأمني والبوليسي التي يفرضها نظام المخزن المغربي، وسط تقارير متزايدة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وممارسات ترهيب ممنهجة تستهدف المدنيين الصحراويين والنشطاء المؤيدين للاستقلال.

يأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية حساسة، تتزامن مع المشاورات الجارية في مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء الغربية، ومع الذكرى الخمسين للوحدة الوطنية الصحراوية، التي تمثل محطة رمزية في مسيرة الكفاح من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

حملة قمعية شاملة ضد كل صوت حر

في مدن العيون وسمارة وبوجدور والداخلة، ضاعف المخزن من انتشاره الأمني، فنشر قوات الشرطة والدرك والقوات المساعدة لتشديد المراقبة على تحركات النشطاء ومنع أي تجمعات سلمية أو مظاهر احتجاجية ضد الاحتلال.
النشطاء يؤكدون أن نقاط التفتيش العشوائية، والمداهمات الليلية، ومراقبة المنازل أصبحت جزءا من حياتهم اليومية، في محاولة لخنق كل صوت يدافع عن الحرية والاستقلال.

ويأتي هذا القمع بعد أيام من تداول البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار جديد بتاريخ 22 أكتوبر 2025، أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الصحراوية الرافضة لأي محاولة لتقويض حقها الثابت في تقرير المصير والاستقلال.
فقد خرجت مظاهرات سلمية للتنديد بالمناورات السياسية، لكنها قوبلت بعنف مفرط، واعتقالات تعسفية، وحملات ترهيب ممنهجة ضد المشاركين والمنظمين.

السجون المغربية… أدوات للانتقام والإذلال

في السجون المغربية، يتعرض المعتقلون السياسيون الصحراويون لأبشع صنوف المعاملة القاسية والمهينة، من العزل الانفرادي إلى الحرمان من العلاج وزيارات العائلة، مروراً بالتعذيب الجسدي والنفسي.
وتصف منظمات حقوقية دولية هذه الممارسات بأنها سياسة انتقامية هدفها كسر إرادة الأسرى وإسكات صوت المقاومة.

منذ خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، حين هاجمت قواته مدنيين صحراويين في منطقة الكركرات، شهدت الأراضي المحتلة تصعيداً غير مسبوق في الاعتقالات والمراقبة الإعلامية والتعتيم على الأخبار، في محاولة يائسة لإخفاء الواقع الميداني عن أنظار العالم.

قبضة أمنية تخشى الوعي الشعبي

شهود عيان ومصادر محلية أكدوا أن قوات الاحتلال كثفت وجودها حول منازل النشطاء خلال فعاليات الذكرى الوطنية الأخيرة، لمنع أي تحرك أو تجمع رمزي.
الصور ومقاطع الفيديو المتسربة من العيون وبوجدور تُظهر مدى التشديد الأمني الخانق الذي يهدف إلى محو أي مظهر من مظاهر المقاومة العلنية أو التضامن الشعبي.

وفي تصريحات لوسائل إعلام مستقلة، ندّد عدد من الصحراويين بحملة المضايقات والعقوبات الجماعية، معتبرين إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً على الكرامة الإنسانية.
وأكدوا عزمهم مواصلة النضال السلمي من أجل الحرية والعدالة والحق المشروع في تقرير المصير، مهما بلغت شدة القمع.

إرادة لا تُكسر

كلما ضيّق المخزن الخناق على الصحراويين، ارتفع صوت المقاومة أقوى وأكثر عزماً، ليذكر العالم بأن القمع لا يقتل الحلم، وأن إرادة التحرر أقوى من زنازين الخوف.
فمحاولات النظام المغربي لإسكات الشعب الصحراوي لا تكشف إلا عن هشاشة شرعيته، وتزيد من رسوخ قناعة المجتمع الدولي بأن الاحتلال لا يمكن أن يستمر تحت غطاء القوة، بل سيسقط تحت منطق العدالة والتاريخ.

قضية الصحراء الغربية تظل، رغم كل محاولات الطمس والتشويه، قضية تصفية استعمار لم تكتمل بعد — وقضية شعبٍ قرر أن يكتب حريته بنفسه مهما طال الزمن.