المخزن يضاعف من وتيرة نهبه للفوسفات الصحراوي خلال الثلاثي الأول من سنة 2022
أكد تقرير لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أن الاحتلال المغربي ضاعف عمليات نهب فوسفات الصحراء الغربية بنسبة 114 بالمائة، ما يعكس حسبها “ارتفاعا خطيرا” مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2021.
وبلغ هذا الارتفاع، حسب التقرير الذي نشرته الجمعية مؤخرا عبر صفحتها على “فايسبوك” “470.889 طن مقابل 220.000 طن خلال الثلاثي الأول من سنة 2021″، لافتا إلى أن وسائل الإعلام تحدثت عن استغلال الاحتلال المغربي الوضع في أوكرانيا لرفع تصدير الفوسفات.
وأشارت الجمعية الصحراوية في تقريرها إلى تزايد حصة دولة المكسيك من نهب الفوسفات الصحراوي خلال الأشهر الأخيرة، حيث وبعد تعقبها للشركة الأمريكية “إينوفوس” التي استوردت منذ يوليو 2021 نحو 337.590 طن موزعة على ست شحنات، تأكد لها أن “جميع هذه الشحنات تأكد بأنها غيرت مسار رحلتها في نهاية يوليو 2021 إلى ميناء “كواتزاكوالكوس” في المكسيك، في حين أن باقي السفن كانت إما تبحر دون تحديد وجهة أو تحدد وجهات وهمية”.
ونبهت الجمعية إلى أن الشركة الأمريكية كانت قد التزمت بوقف استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية بتاريخ 2 يوليو 2018، “كجزء من التزاماتها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات”.
وأوضح التقرير أن شركة “باراديب فوسفات ليميتد” الهندية استوردت 182.037 طن من الفوسفات الصحراوي المنهوب منذ بداية السنة الجارية، مشيرا إلى وجود شحنة أخرى لازالت في طريقها إليها.
ولفت التقرير إلى أن “المستوردين النيوزيلانديين لازالوا يصرون على نهب الفوسفات الصحراوي، مستدلا بشركة “Balance Agri-Nutrients” التي بلغت حصة نهبها للفوسفات الصحراوي 182.171 طن منها 57.000 لازالت لم تصل بعد إلى الوجهة النهائية، بينما بلغت حصة شركة “Ravensdown”, 57.000 طن والتي توجهت إلى ميناء ليتلتون “في خطوة لإخفائها عن المراقبة”.
يحدث هذا بالرغم من حكم المحكمة العليا النيوزيلندية الذي أكدت من خلاله على الوضع القانوني للصحراء الغربية، ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وتأثير استمرار التورط في النهب على سمعة نيوزيلاندا كمستثمر مسؤول”، حيث استنكرت الجمعية الصحراوية في تقريرها تتبع السفن الموجهة لهذه الشركة نفس “الأساليب الملتوية” لإخفاء جريمة مشاركتها في نهب ثروات الصحراء الغربية.
