المخزن يغرق المغرب في القمع والانهيار الاجتماعي: صحة تحتضر وتعليم يتداعى

لم يعد القمع في المغرب استثناءً، بل أصبح القاعدة الثابتة التي تحكم علاقة المخزن بشعبه. فمن هراوات الشارع إلى المحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية، يواجه المواطنون المغاربة سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة وكسر أي محاولة للاحتجاج على واقع اجتماعي يزداد بؤساً كل يوم.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر هيئة حقوقية في البلاد، فضحت هذا الوجه القاتم للنظام، مؤكدة أن حرية التعبير والاحتجاج تتعرض لانتهاك صارخ، وأن النشطاء والمعارضين يُطاردون ويُزجّ بهم في السجون، مثلما حدث مع سعيدة العلمي وعدد من المدونين الذين نالوا أحكاماً جائرة لمجرد جرأتهم في الكلام.

في التعليم، كشفت ما يسمى بـ”مدرسة الريادة” عن عبثية الإصلاحات التي تُدار بعقلية مرتجلة، فأغرقت المدرسة العمومية في مزيد من الأزمات، خصوصاً في القرى التي تعيش التهميش بلا كهرباء ولا ماء ولا أنترنيت. إصلاحات لم تُصلح شيئاً، بل عمّقت الفوارق ورسّخت غياب تكافؤ الفرص.

أما التعليم العالي، فقد تم ضربه في الصميم عبر الخوصصة والتراجع عن مجانية التمدرس، ما يجعل الجامعة المغربية رهينة للزبونية والمال، ويقصي أبناء الفقراء من حقهم في مستقبل كريم.

قطاع الصحة ليس أفضل حالاً. المستشفيات خالية من الأدوية، التجهيزات متهالكة، والموارد البشرية شحيحة. مواطنون يخرجون للمطالبة بحقهم في العلاج فيُواجهون بالقمع، وكأن العلاج جريمة، والدواء ترف.

المخزن لا يكتفي بتدمير التعليم والصحة، بل يواصل سحق الحق في الاحتجاج. مسيرات سلمية في أزيلال وأكادير وطاطا وتاونات قوبلت بالمنع والعنف، رغم أنها لم تطالب سوى بالماء والطريق والمدرسة.

النساء بدورهن يدفعن الثمن، إذ يتواصل العنف ضدهن في ظل إفلات الجناة من العقاب وتساهل القضاء مع المغتصبين، فيما تغيب أي حماية قانونية أو اجتماعية تردع المعتدين.

أما المهاجرون القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء، فيُرحَّلون قسراً في ظروف مهينة نحو مدن بعيدة تفتقر لأبسط مقومات الحياة، في ممارسة عنصرية تكشف الوجه الحقيقي للسلطات المغربية.

المغرب اليوم يقف على حافة الانفجار: قمع ممنهج، تعليم ينهار، صحة في غرفة الإنعاش، وحقوق تُسحق تحت أقدام المخزن. إنها سياسة ممنهجة لصناعة اليأس وإخماد الأصوات، لكنها سياسة لا بد أن تنقلب على أصحابها عاجلاً أم آجلاً.