المركز الدولي لمبادرات الحوار: تجاهل المخزن مطالب المغاربة واعتماده على القمع يضع المملكة على حافة الهاوية

كشف المركز الدولي لمبادرات الحوار أن تجاهل سلطات نظام المخزن في المغرب المطالب الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين, بالتوازي مع الإعتماد على تكتيكات قمعية لإسكات الأصوات الناقدة, يضع المملكة على “حافة الهاوية وينذر بمستقبل مجهول”.

وفي هذا السياق، ارتكز المركز الدولي, في مقال كتبه الصحفي الاستقصائي المغربي عبد اللطيف الحماموشي تحت عنوان “من أزمة إلى أزمة ..هل المغرب على حافة الهاوية ؟ “, على مجموعة من المعطيات أهمها نتائج استطلاع “شبكة الباروميتر العربي” في 7 يونيو الماضي, بخصوص تصاعد الفقر والهشاشة وسط المغاربة و شكوى المواطنين من تفشي الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وأشار المركز أن “تعمق” الأزمة الاجتماعية, التي أرهقت كاهل البلاد في ظل فراغ سياسي غير معلن, ينذر بأفق غير واضح المعالم.

كما استندت الهيئة البحثية إلى التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة أبحاث رسمية) في يونيو الماضي, و الذي يؤكد أن 82,5 في المائة من الأسر المغربية قد صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة, ما يدل – بحسبه- على حجم ” تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة والمستمرة (..) “.

ولفت المركز إلى أن الأزمة الاقتصادية السارية ساهمت في تراجع شعبية النظام, خصوصا في صفوف الفئات الشعبية المتضررة ويظهر ذلك جليا في المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال بعض الاحتجاجات العفوية التي لم تتوقف منذ بداية سنة 2022.

كما أكد ذات المصدر أن “المقاربة الأمنية تتصدر المشهد في المملكة”, موضحا أن المغرب, وبشهادة أغلب منظمات حقوق الإنسان ك “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و جهات رسمية كالبرلمان الأوروبي, أصبح يعتمد “سياسات قمعية قائمة أساسا على مراقبة المجتمع من خلال تعميم الاعتقالات السياسية في صفوف الأصوات الناقدة للسلطة بشكل العام, وللتهميش الاقتصادي والاجتماعي بشكل خاص”.

واستدل في هذا الإطار, بمعتقلي حراك الريف المدانين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في محاكمة انتفت فيها شروط العدالة, و على رأسهم ناصر الزفزافي, الذي ساهم في تأطير سكان منطقة الريف (أقصى شمال المغرب) للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

واستند المقال بخصوص امعان السلطات في اعتقال الأصوات المنتقدة, الى الإحصائيات الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي وثقت اعتقال 140 شخصا خلال سنة 2022  فقط, على “خلفية تدوينات أو منشورات أو فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تحقيقات صحفية, أو بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية”.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي لمبادرات الحوار الذي يوجد مقره بنيويورك, هو أول مؤسسة مستقلة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا متخصصة في مجالات الوساطة و منع و فض النزاعات و تعزيز الحوار.