المركزية النقابية في المغرب تستنكر صمت حكومة المخزن إزاء تصاعد موجة الغلاء الفاحش للأسعار والتضييق على الحريات العامة

سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب استمرار تصاعد موجة الغلاء الفاحش، وما يعانيه المواطنون من اكتواء بلهيب الأسعار، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ودعت لتدخل حكومي عاجل لوقف نزيف القدرة الشرائية.

وقالت الكونفدرالية في بيان لمكتبها التنفيذي إن الغلاء والممارسات المخالفة في السوق، تقع أمام أنظار حكومة المخزن التي تحللت من مسؤوليتها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ومراقبة الأسعار، وفتحت المجال للمضاربات والاحتكار ولوبيات التفاهمات.

واستنكرت المركزية النقابية تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، ودعتها إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والقيام بالخطوات الضرورة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، ومحاربة كل أشكال الفساد والمضاربات والاحتكار والاغتناء على حساب جيوب المواطنين.
وانتقدت الكونفدرالية استمرار التضييق على الحريات العامة واستهداف الحريات النقابية، ومحاربة النقابيين من خلال حملات الطرد المتواترة.

وأشارت إلى أن مسيرتها الوطنية ليوم الأحد بعثت مرة أخرى برسائلها الضرورية لكل من يهمه الأمر، ودعت إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض النضال من أجل التصدي للقرارات والقوانين والسياسة اللاشعبية للحكومة، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.

وجدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية رفضه للقانون التكبيلي للإضراب الذي يقيد ويكبل ويجرم حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، محملا الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهجها الانفرادي، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية، تجهز على الحقوق والمكتسبات.

وعبرت المركزية من مساندتها ودعمها للمعارك النضالية التي يخوضها المتصرفون والمهندسون والتقنيون أيام 25 و 26 و 27 فبراير الجاري، ودعا إلى الانخراط في هذه المحطات النضالية من أجل حمل الحكومة على تفعيل مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، عبر فتح حوار جدي ومسؤول يتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئات.