المغرب: الإجهاد المائي يتسارع بشكل يهدد الحقوق الأساسية وفي مقدمتها الحق في الماء والغذاء

أكد المجلس المغربي لحقوق الإنسان تسارع وتيرة الإجهاد المائي بالمغرب، والذي يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا، ما يهدد الحق في الماء والغذاء ويؤثر على القطاع الفلاحي، ويزيد من احتمال تزايد الهجرة المناخية.

ونبه المجلس في تقريره السنوي إلى أن تسارع حدة الجفاف خلال الأشهر الأخيرة، من شأنه أن يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين من الحق في الماء، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في الاستقرار الاجتماعي.

وأبرز التقرير أن السياسات العمومية تعاني من عدم توحيد رؤى الفاعلين، مع التركيز على الطاقة المتجددة، مقابل تهميش بعض الأولويات البيئية المتشابكة والتي تؤثر على الحقوق الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في الشغل والحق في البيئة النظيفة.

ولفت إلى أن ثلثي العمال بالمناطق القروية ( %65.8) يشتغلون في قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك، وتعد هذه الشريحة الواسعة أحد الفئات المتضررة بفعل عوامل الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي الزراعية وتلويث الفرشة المائية والتربة، وكنتيجة لذلك، يتأثر حق الشغل بالموازاة مع تراجع الإنتاج الزراعي وتحديات الثروة الحيوانية.

وتوقف التقرير على الأرقام الرسمية التي تشير إلى أن المغرب سجل عجزا في هطول الأمطار بلغ 70 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2023، مما أدى إلى تراجع نسبة ملء السدود الوطنية ب 84 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي الذي كان يسجل في السنوات الماضية، وهو ما جعل نسبة ملء هذه المنشآت لا تتعدى 23 في المائة فقط خلال نهاية السنة، وهي أضعف نسبة تسجلها البلاد في العقد الأخير.