النقابات في المغرب تصرّ على رفض مشروع قانون الإضراب وتطالب بسحبه من أمام البرلمان

نظمت الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والإضراب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، رفضا للمضامين “التكبيلية والتجريمية” التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

الجبهة المكونة من عدة نقابات من قطاعات مختلفة، استنكرت ما اعتبرته “تهريب” مشروع قانون الإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، في محاولة من حكومة المخزن الاستعانة بأغلبيتها لفرض هذا المشروع الذي من شأنه أن يجرم الحق الدستوري في الإضراب.

كما عبر المحتجون عن رفضهم لكل التشريعات التي تحاول الحكومة تمريرها، والتي “تستهدف” مكتسبات الطبقة العاملة، وعلى رأسها إصلاح صناديق التقاعد، ودمج صناديق الضمان الاجتماعي، وغيرها.

وتؤكد النقابات أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعا تكبيليا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان، كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة، وتدعو إلى السحب الفوري له.