عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا جمع إطارات الإدارة المركزية، خصص لتقييم مدى تنفيذ التوجيهات المسداة، والوقوف على واقع الخدمة العمومية ومستوى التكفل بانشغالات المواطنين.
وخلال هذا اللقاء، استمع الوزير إلى عروض حول سير العمل على مستوى الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، ومدى التقدم المحرز في تجسيد برامج تحسين الخدمة العمومية، خاصة في شقها المتعلق بالرقمنة، تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء الإداري عن المواطن.
وعقب المناقشة، أسدى الوزير جملة من التعليمات الصارمة والواضحة، شدّد من خلالها على الخروج الميداني المنتظم وفق برنامج عمل مضبوط محدد الأهداف وممارسة يقظة دائمة لمراقبة أداء المرافق التابعة للقطاع والتصدي لأي تجاوز يمس بحقوق المواطن، والسهر على التطبيق الفعلي للتعليمات المسداة بعنوان تحسين الخدمة العمومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية مع التركيز على جودة الأداء والنتائج الميدانية، إضافة إلى التكفل الفوري بانشغالات المواطنين ومعالجتها في آجال معقولة.
كما وجه الوزير بالمنع الصارم بمطالبة المواطن بإحضار وثائق يمكن تبادلها بين بمختلف الهيئات المعنية عن بُعد واتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد كل تقصير أو تجاوز يضر بمصلحة المواطن أو بجودة الخدمة العمومية.
وفي ختام الاجتماع، شدّد الوزير على أن المتابعة والتقييم سيكونان ميدانيين ودائمين، مؤكدا أن تحسين الخدمة العمومية وتعزيز البعد الاجتماعي للدولة يشكلان أولوية قصوى، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس بثقة المواطن أو تعرقل حسن سير المرافق العمومية.
