أكد اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ممثل الحكومة، السعيد سعيود، أن المبادرة بمشروع نص قانون المرور، تأتي تجسيدا وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التدابير والاجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة مرورية أمنة.
وأشار سعيود، خلال عرضه لنص قانون المرور أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، إلى العبء الكبير الذي تسببه حوادث المرور لاسيما من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وتكلفة حوادث المرور على الخزينة العمومية.
وأولى المشروع أهمية بالغة لسلامة المركبة والطريق وحمل كافة الأطراف المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية في حالة الاخلال بقواعد حركة المرور، يضيف الوزير.
وتابع بالقول، أن المشروع الحالي جاء بتدابير واجراءات جديدة تُمَكِنُ من مجابهة مختلف التغيرات المتسارعة عالميا التي تهدد الامن والسلامة المرورية في بلادنا.
وفي هذا السياق، نوه الوزير بأنه تم بناء مشروع القانون في عشرة (10) فصول تضم 190 مادة، وجاء ليعبّر عن رؤية سياسية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع يحترم النظام ويقدّر قيمة الحياة، وليؤكد أن سلامة المواطنين ليست خيارًا، بل التزامًا صريحًا من الدولة تجاه شعبها و هذا من خلال ترسيخ ثقافة مرورية لدى المواطنين.
كما نوه بأن المشروع يعتبر خطوة جوهرية نحو مستقبل أكثر انضباطًا وأمانًاو هو يجسد الالتزام الرابع والخمسون (54) لرئيس الجمهورية الذي ينص على” ضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك العمومية والخاصة
كما إستعرض الوزير أبرز محاور المشروع، والتي تمثلت في السلامة المرورية والوقاية من خلال الحد من حوادث المرور عبر معالجة جميع الأسباب، سواء المرتبطة بالسائق، المركبة، أو محيط الطريق.
ويتحمل المكلفون بالطرق و صيانتها المسؤولية المدنية عن حوادث المرور التي تتسبب فيها أشغال إنجاز او تهيئة الطريق او صيانتها التي يقومون بها، غير مطابقة للمعايير و المواصفات المحددة او التي تقع بسبب تقصيرهم وعدم قيامهم بتلك الأشغال كما يتحملون التعويضات الناجمة عن الأضرار المادية التي لحقت بالطريق و لواحقه و تجهيزاته.
تحديد المسؤوليات: تحميل المسؤولية لجميع الأطراف المتسببة في حوادث المرور، بما يشمل التلاعبات في محاضر المراقبة التقنية، منح رخص السياقة بالمحاباة و القائمين على صيانة الطرق.
كما يتم تجريم تسليم محاضر للمراقبة التقنية او محاضر للمراقبة المطابقة ثبت انها لم تدون فيها إحدى العيوب الموجودة في المركبة المعاينة طبقا للتنظيم المعمول به او انها تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا.
رخصة السياقة والتكوين: التكوين الإلزامي، والفحوصات الطبية والدورية، ومكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية لضمان كفاءة السائقين.
السياقة المهنية: تنظيم نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة، مع اعتماد شهادات الكفاءة المهنية واحترام أوقات السياقة والراحة، واستخدام أجهزة المراقبة الحديثة.
الرقابة والتكنولوجيا: الدفع الإلكتروني للغرامات، أجهزة كشف المخدرات، محطات الوزن الثابتة والمتنقلة، وأنظمة المعلومات الوطنية لرصد الحوادث والنقاط السوداء.
مكافحة الغش: تجريم استيراد وصناعة وتسويق قطع الغيار غير المطابقة، وتشديد العقوبات في حال تسببها بحوادث.
الإطار الجزائي: تصنيف المخالفات حسب خطورتها إلى مخالفات، جنح وجنايات، مع تحديد العقوبات والتدابير التكميلية المناسبة.
وفي الختام أكد الوزير أن هذا المشروع رؤية شاملة ومتوازنة لبناء نظام مروري آمن ومستدام، قائم على الوقاية، الردع، والتنسيق بين جميع الأطراف، مع حماية المواطنين وضمان حقهم في التنقل الآمن.
