“بارب-إكس” والعَار المغربي: طائرة صهيونية تُصعّد تحالف المخزن مع الاحتلال وتدق ناقوس الخطر في المنطقة

بارب-إكس: ليست مجرد درون — إنها رسالةُ خيانةٍ معلنة

ما كشفته تقارير صحفية عن دخول طائرة انتحارية من طراز «بارب-إكس» إلى الترسانة العسكرية المغربية ليس خبراً تقنياً باردًا، بل إعلان سياسي خطير: أن الرباط لم تعد تكتفي بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، بل صارت تستورد أدوات القتل التي تُستخدم على المدنيين. هذه الطائرة الصغيرة بقدراتها التكتيكية تحوّلت إلى رمزٍ لمرحلةٍ جديدة من التبعية الأمنية.

شراكةٌ عسكرية تتخطى السرية: من الاتفاقيات إلى خطوط الإنتاج

التعاون مع شركات وتقنيات إسرائيلية لم يعد حكرًا على صفقات شراء محدودة، بل يتجه نحو بناء شبكات تصنيع وتجميع داخل المغرب. هذا الانتقال من «الشراء» إلى «الإنتاج المشترك» يعني نقل تكنولوجي يضع الجلرة الغربية في موضع شريك أمني لا سيادي، ويحوّل أراضيها إلى منصّة لتصدير أدوات قتال متطوّرة إلى الخارج — وهو ما يحمل تبعات أخلاقية وقانونية واعتبارات أمنية إقليمية.

تطبيعٌ مسلح ضد مصلحة الأمة العربية

التعاقد على طائرات مسيّرة صهيونية، وتكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي، يأتي في وقت تُحاصر فيه فلسطين ويُرتكب فيها ما يصفه مدافعون عن الحقوق جرائم حرب. الخيار السياسي لربط القدرات العسكرية المغربية بهذه الصناعة الصهيونية هو قرار يتعارض مع الموقف الشعبي العربي ويعمّق غضب الشارع الذي يرى في التطبيع بيعاً للقيم.

الداخل المُهْمَل: درون بدلاً من مستشفى وقمح بدلاً من عمل

في الوقت الذي تُموَّل فيه مشاريع التسليح وتُستورد تكنولوجيا الهجوم، يزداد تردي الخدمات الأساسية: مستشفيات عاجزة، بطالة متنامية، وفقر يُقوّض الاستقرار الاجتماعي. أليس من العبث أن تُنفق الأموال على توسيع قُدرات القتل بينما تُترك الأسر المغربية بلا أمان وظيفي وصحي؟ هذا اختيار سياسي يكشف الأولويات الحقيقية لنظام المخزن.

مخاطر إقليميّة حقيقية: تعرية الجبهة المغاربية

تسليحٌ يعتمد على أنظمة صهيونية يضع المنطقة أمام مخاطر جديدة: نقل تقنيات هجومية إلى حدود متقاربة، تصاعد سباق تسلّح محلي، وإمكانية استخدام هذه القدرات في نزاعات إقليمية بدلاً من احتوائها، على غرار الصحراء الغربية وحتى الريف المحتلّ. بلدان الجوار مطالبة باليقظة الدبلوماسية والأمنية لمواجهة ما قد يتحوّل إلى تزوير للتوازن الإستراتيجي في شمال أفريقيا.

غموض رسمي وخضوع للمنطق الأمني المغلق

السرية المبالغ فيها حول تفاصيل الصفقات ومواقع الإنتاج تكشف خوفًا من الرأي العام، لكن الخوف لا يُعالج بالغموض. النظام يتحجج بـ«الأمن القومي» ليبرّر قراراتٍ لا شفافية فيها، بينما المواطنون المغاربة يعانون غلاء المعيشة وتآكل الحقوق. ألا يحق للشعب المغربي أن يعرف كيف ولماذا تُنفق أمواله على أسلحة سيتم استخدامها في تحقيق مآرب مخزنية بدل التعليم والصحة؟

الإعلام المقنّع وأبواق التطبّع

ساحة الإعلام المحلية شهدت طويلاً عمليات تطبيع رأي مُنسقة: تغطيات مُبرِّرة، تضخيم مكاسب تكنولوجية، وإسكات أو تشويه كل صوت معارض. لكن الصورة بدأت تتصدّع. المنطق الإعلامي الذي يقدّم الدرون بوصفه «قيمة استراتيجية» لا يَحجب حقيقة أعمق: أن السياسة الأمنية هذه لا تُخاطب الشعب ولا تحمي مصالحه.

نداء للضمير والدبلوماسية العربية

في مواجهة هذا المدّ المسلح للتطبيع، ليس مجرد حقٍ للصحافة والمجتمع المدني أن يفضح، بل واجب على الدول والأطراف الإقليمية أن تعبّر عن رفضٍ حازم. حماية الأمن الإقليمي ورفض تحويل شمال إفريقيا إلى منصة لتجارب عسكرية تتطلب موقفًا دبلوماسيًا وعمليًا، لا صمتًا مريحًا.

خيارٌ مصيري يحتاج إلى مساءلة وطنية

بارب-إكس هي أكثر من درون؛ هي اختبارٌ للمغاربة: هل سيقبلون بتحويل وطنهم إلى محطة للتسليح والتبعية، أم سيطالبون بمساءلة سياسية حقيقية تُعيد ترتيب الأولويات الوطنية؟ الإجابة تكمن في الشارع، وفي الأصوات التي ما تزال تُصرّ على أن السيادة لا تُباع ولا تُستبدل بزخارف أمنية.